اليمن يتوقع تحقيق بليون دولارمن تصدير الغاز عام 2014

أعلن وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبدالله دارس، أن بلاده نجحت في تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال مع شركة «كوجاز» الكورية وفقاً للأسعار العالمية اعتباراً من مطلع عام 2014.
وتوقع خلال مؤتمر صحافي في صنعاء أن يرفع الاتفاق عائدات اليمن من تصدير الغاز من 160 مليون دولار سنوياً إلى حوالى بليون.
وأضاف: «أن السعر السابق كان ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية وتم تعديله إلى 12.6 في المئة»، معتبراً أن ذلك جيد وفقاً للأسعار العالمية وما هو متبع في العالم حيث اعتمدت العقود التي تمت في المنطقة في الآونة الأخيرة .
وتوجّه وزير النفط اليمني ووفد مرافق إلى فرنسا لترؤّس اجتماع مجلس إدارة «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال».
وأوضح أن الاجتماع الذي يعقد كل ثلاثة أشهر في بلد من البلدان المساهمة في المشروع الذي تقوده شركة «توتال»، سيناقش مواضيع تهم مشروع الغاز اليمني الطبيعي والخطط المستقبلية له.
وأشار إلى أن 50 في المئة من العائدات تستخدم في استعادة تكاليف قيمة مشروع الغاز الطبيعي المسال و50 في المئة تقسم نصفين ما بين الشركاء والدولة، وتابع: «عند الوصول إلى تسديد نسبة معينة من قيمة المشروع ستختلف هذه النسبة وترتفع أكثر».
وأوضح أن المفاوضات مع شركتي «توتال» و «جي بي إف سويس» لا تزال جارية وسيتم خلال أيام التوصل إلى نتائج وعرضها على مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة اليمنية اتفقت نهاية عام 2012 مع الشركتين على رفع الأسعار خلال العام الحالي إلى 7.21 دولار فقط بدلاً من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حتى يتم تحرير السعر كاملاً عام 2014 وفقاً للأسعار العالمية.
وأردف وزير النفط: «سيتم بيع مليون طن غاز لليمن من دون محاصصة أو شراكة في القيمة وسيكون عائدها كاملاً لليمن، بدءاً من 2014».
ويرجح أن تحقق اتفاقات مشروع الغاز اليمني عائدات تقدر ب18 إلى 22 بليون دولار. لكن الوزير اليمني أكد سعي بلاده إلى الوصول إلى 40 أو 45 بليون دولار خلال فترة العقود من 20 إلى 25 سنة وقد يزيد هذا الرقم إلى 60 بليوناً، على حد قوله.
وفي ما يتعلق بالخسائر الناتجة عن بعض الأعمال التخريبية في القطاع النفطي، ذكر وزير النفط اليمني أن الأضرار منذ الربع الأول من عام 2011 إلى الربع الأول من العام الحالي، بلغت حوالى أربعة بلايين و750 مليون دولار.
وقال: «إن 45 شركة عالمية تقدمت للاستثمار في 20 قطاعاً نفطياً تم طرحها للمنافسة تأهلت 21 شركة منها وستعلن النتائج الشهر المقبل».
وأوضح أن في اليمن 12 حوضاً رسوبياً ولم يتم العمل خلال الفترة الماضية سوى في حوضي المسيلة ومأرب - شبوة ولم تستغل في الشكل الكامل، والاستثمار فيها لم يتجاوز 50 إلى 60 في المئة. ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى استثمار الأحواض الجديدة وتم إدخال قطاعات ضمن المنافسة.