أطلقت بريطانيا مبادرة جديدة لدعم مستثمري الخليج عبر قيام الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار بتوسيع نطاق مسؤولياتها ليشمل دعم المستثمرين التجاريين في أربع دول خليجية هي السعودية وقطر والكويت والإمارات. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان على موقعها العربي أمس، إن تركيز الهيئة كان ينصب عادة على دعم الشركات البريطانية التي تدخل السوق في هذه الدول، لكن المبادرة الجديدة ستتيح للهيئة عرض أفضل ما يمكن لبريطانيا تقديمه من حيث فرص الاستثمار فيها أيضاً. وأضافت أنه للاستفادة من خبرات سوق الاستثمار المتوافرة حالياً في الدول الأربع، استعانت الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار بشبكة «بي دبليو سي» شريكاً لها في أنحاء منطقة الخليج، إذ ستوفر الشبكة مستشارين مكرسين للعمل لمصلحة الحكومة البريطانية طوال مدة العقد في مجال الاستثمار، ويعكس ذلك رغبة الهيئة بإيجاد مستثمرين على استعداد لاستكشاف فرص الاستثمار في عدد من القطاعات تشمل أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الابتكارات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وحتى تأسيس مقار في أوروبا، والدخول في استثمارات أجنبية مباشرة. وأوضحت أن هذه المبادرة لا تعني المستثمرين الجدد وحسب، بل أيضاً أولئك الموجودين في المملكة المتحدة والذين يودون توسيع أعمالهم، وكذلك المستثمرين المؤسسين، وستساعد مستثمري الخليج في الحصول على فرص استثمار في الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا، والمعروفة باستقرارها السياسي وخدماتها المصرفية والمالية القوية، وكذا نظمها المستقرة والفعالة. ونقل البيان عن مدير التسويق الإقليمي لهيئة الاستثمار والتجارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميل باسكوال قوله: «إن العلاقات التجارية بين بريطانيا ومنطقة الخليج قوية جداً، وهنالك العديد من الشركات البريطانية الموجودة في المنطقة والتي كللت أعمالها بالنجاح هناك، ولكن من المهم كذلك أن ينظر مستثمرو الخليج إلى بريطانيا كوجهة أولى للاستثمار، وأن يستكشفوا الفرص الاستثمارية السانحة فيها في مجموعة واسعة من القطاعات». وذكرت أن الفريق الجديد من مستشاري الاستثمار سيقوم بعرض هذه الفرص على المستثمرين، وسيشكل نقطة الاتصال الرئيسة بالنسبة لهم إذا ما أرادوا الاطلاع عليها من قرب.