أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي خططاً لتقليص برنامجه الضخم لمشتريات السندات لكنه سعى إلى تخفيف أثر هذه الخطوة التي طال انتظارها بالإشارة إلى أن سعر الفائدة الرئيس سيبقى منخفضاً لفترة أطول مما وعد في السابق. وفي ما قد يكون بداية النهاية لدعمه الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأميركي أعلن البنك المركزي في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية ليل أول من أمس أنه سيخفض مشترياته الشهرية من الأصول من 85 بليون دولار إلى 75 بليوناً. وسيتوزع الخفض بالتساوي بين السندات العقارية وسندات الخزانة. وتشير هذه الخطوة التي شكلت مفاجأة لمستثمرين كثيرين، إلى تحسن آفاق الاقتصاد وسوق العمل وتؤذن بأن تكون نقطة تحول تاريخية لأضخم تجربة على الإطلاق للسياسة النقدية. ومنذ أن بدأ برنامجه لمشتريات الأصول وهو ركيزة لسياسته بعد الأزمة المالية اشترى مجلس الاحتياط الفيديرالي ما قيمته 4 تريليونات دولار من السندات. وأشار في بيانه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الذي استمر يومين إلى أنه يخفض «في شكل متواضع» وتيرة مشتريات السندات في ضوء تحسن أوضاع سوق العمل. لكن في خطوة من المرجح أنها تهدف إلى كبح أي رد فعل حاد للأسواق قد يقوض الانتعاش أكد البنك المركزي الأميركي أيضاً أنه سيكون «من المناسب على الأرجح» إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى بعد أن يتراجع معدل البطالة عن 6.5 في المئة. وهذا تحول مفاجئ جدير بالملاحظة عن تعهد سابق لإبقاء تكاليف الاقتراض القياسية مستقرة على الأقل حتى يصل معدل البطالة إلى 6.5 في المئة. وبلغ معدل البطالة في الولاياتالمتحدة 7.0 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو أدنى مستوى له في خمسة أعوام. وبدأ مجلس الاحتياط الفيديرالي أحدث برنامجه لمشتريات الأصول والمعروف باسم التيسير الكمي قبل 15 شهراً لتنشيط التوظيف والنمو في اقتصاد كان يتعافى بخطى بطيئة من ركود حاد. وكان أطلق برنامجه الأول للتيسير الكمي في غمرة الأزمة المالية في 2008. وفي مؤتمر صحافي عقب صدور بيان البنك المركزي قال رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي: «إذا استمرت الزيادات في الوظائف الأميركية كما هو متوقع فان مشتريات السندات من المرجح أن تشهد مزيداً من الخفض بخطى محسوبة في معظم العام المقبل. ورجح أن يبدأ إنهاؤها في شكل تدريجي من «أواخر العام وليس بحلول منتصف العام». وزاد إن «الانتعاش ما زال بعيداً عن أي يكون كاملاً». وقال برنانكي إنه تشاور في شكل وثيق في شأن القرار مع نائب رئيس مجلس الاحتياط جانيت يلين التي ستخلفه عندما تنتهي فترة رئاسته الثانية في 31 كانون الثاني (يناير) في حال فازت بموافقة الكونغرس. وأضاف: «هي تؤيد في شكل كامل ما فعلناه». وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر ليلقي بظلال على سوق العمل. وأعلنت وزارة العمل أمس أن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية زادت 10 آلاف إلى 379 ألفاً بعد تعديل على أساس العوامل الموسمية. وهذا هو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) ويمثل ثاني أسبوع على التوالي ترتفع فيه الطلبات.