نظمت المعارضة الموريتانية مسيرة في العاصمة نواكشوط مساء امس، لحشد الدعم لحملتها لمقاطعة الانتخابات الاشتراعية والبلدية التي تجري دورتها الثانية السبت المقبل. وردد المشاركون في المسيرة هتافات داعية إلى إسقاط نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فيما أكد ممثلو الأحزاب المشاركة في المسيرة على ضرورة المقاطعة، متهمين حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم بالتلاعب بنتائج الاقتراع لإضفاء شرعية على نظامه. وانضمت إلى الدعوة للمقاطعة التي أطلقتها «منسقية» المعارضة، «كتلة التحالف الوطني» في موريتانيا التي تتألف من ثلاثة أحزاب: «التجديد الديموقراطي» و «العهد الوطني للديموقراطية» (عادل)، و «الحركة من أجل إعادة التأسيس»، والتي يتزعمها على التوالي المصطفى ولد اعبيد الرحمن ويحي ولد أحمد الوقف وكان حاميدو بابا. وقال زعيم «التجديد الديموقراطي» إن الكتلة «تشترك مع منسقية أحزاب المعارضة في رفض الانتخابات المحلية والاشتراعية الحالية، وفي المطالبة بإلغاء نتائجها وتنظيم انتخابات توافقية جديدة». ونقلت مواقع إخبارية موريتانية عن ولد اعبيد الرحمن قوله إن «لجنة شكلت لإعداد مذكرة قانونية ودراسة الوضع السياسي في ما يتعلق بالعمل مع «منسقية» المعارضة «لخلق ظروف ومناخ سياسي جديد لإخراج البلاد من أزمتها السياسية التي عمّقتها الانتخابات الأحادية وما واكبها من فوضى شبه منظمة». وكان رؤساء أحزاب «منسقية» المعارضة و «التحالف الوطني» عقدوا اجتماعاً في مقر «حزب التناوب الديموقراطي» مساء الثلثاء، لتدارس الوضع، ووصفوا الانتخابات ب «المهزلة التي ينظمها النظام». وفي بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، أكد الجانبان: «المنسقية» و «التحالف» على «خطورة الوضع السياسي الراهن، وضرورة العمل المشترك للتصدي له بمختلف الوسائل السلمية». وكان زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه أطلق بالتعاون مع قادة الأحزاب المقاطعة للانتخابات، سلسلة تحركات لتعبئة واسعة ل «إفشال» الجولة الثانية من الانتخابات التي تحسم مصير 26 مقعداً برلمانياً من أصل 148، و120 مجلساً بلدياً من أصل 218 مجلساً. وفاز الحزب الحاكم ب56 مقعداً برلمانياً خلال الجولة الأولى للانتخابات، فيما تسعى خمسة أحزاب مشاركة في الانتخابات أبرزها حزب «تواصل» الإسلامي، إلى الحيلولة دون حصول الحزب الحاكم على 19 مقعداً إضافياً تمكنه من تحقيق غالبية فى البرلمان المقبل.