أبرم وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام، اتفاق قرض مقدماً من «بنك مصر» لمحطة كهرباء الوليدية في محافظة أسيوط بقدرة 624 ميغاوات. وأوضح في تصريحات صحافية أن «قيمة القرض تقدر ب285 مليون جنيه (41.3 مليون دولار) لتمويل تجديد غلاية الوحدة الأولى في المحطة من قبل شركة ميتسوبيشي اليابانية، المصنّع الأصلي للغلاية». ويعد هذا القرض الأول الذي يقدمه «بنك مصر» بنظام التمويل الإسلامي لمصلحة «شركة الوجه القبلي» لإنتاج الكهرباء، وتبلغ مدته 80 شهراً من تاريخ أول سحب أو استخدام، منها 20 شهراً مدة السحب، على أن يتم التسديد خلال 60 شهراً. إلى ذلك وقع كل من وزارات السياحة، والكهرباء والطاقة، والدولة لشؤون البيئة، بروتوكولاً لمساعدة المشاريع السياحية المصرية للتحول إلى مشاريع متعادلة كربونياً. وحضر توقيع البروتوكول السفير الإيطالي في القاهرة موريزيو ماساري وممثل عن وزير البيئة الإيطالي كليني كورادو. وأكد وزير السياحة هشام زعزوع أن مستقبل السياحة في العالم، وفي مصر، سيكون مبنياً على التنافسية البيئية، ولذلك يجب بذل كل الجهد لتعزيز منظومة الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة. ولفت إلى أن وزارة السياحة بدأت الاهتمام بهذا الملف منذ عام 2008 إيماناً بأهمية الحفاظ على البيئة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن من المشاكل التي تواجهها السياحة المصرية البيع بأسعار متدنية، والحل يتمثل في أن تكون الفنادق المصرية تحصل على علامة بيئية وأن تكون مناطق وجودها متوافقة بيئياً. وأفاد زعزوع بأن «البروتوكول الذي وُقع أخيراً في القاهرة، والمزمع تنفيذه في الجونة، هو جزء من المنظومة التي تنتهجها وزارة السياحة، خصوصاً بعد إنشاء وحدة لمنح شهادة فنادق النجمة الخضراء في غرفة المنشآت الفندقية، وتُمنح هذه الشهادة بعد استيفاء الفندق الشروط البيئية والمجتمعية والبالغ عددها 100 شرط»، مؤكداً منح الشهادة ل53 فندقاً. وأكدت وزيرة البيئة ليلى إسكندر ضرورة نشر مفهوم الحفاظ على البيئة بين القطاعات، مشيرة إلى بدء التعاون مع قطاع السياحة ليمتد لاحقاً إلى كل القطاعات لضمان استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة. وأوضح إمام أن «هذا البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لدعم البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة». يُذكر أن البروتوكول يهدف إلى وضع إطار للشراكة بين الوزارات الثلاث لدعم قطاع السياحة وإمداده بطاقة الرياح الموّلدة من المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء، كما يهدف إلى أن تصبح مصر رائدة على الصعيد العالمي في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الهائلة التي تعد الأساس في إنشاء مدن منخفضة الانبعاثات أو معتدلة كربونياً.
