دعت اليابان ودول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) أمس إلى حرية الطيران بعدما أعلنت الصين عن منطقة للدفاع الجوي مثيرة للجدل في بحر الصين الشرقي، وذلك في ختام قمة وعدت فيها طوكيو بتقديم 14 بليون يورو لتلك المجموعة على شكل هبات وقروض لمدة خمس سنوات، في وقت تسعى الشركات اليابانية إلى دخول أسواق المنطقة خصوصاً في مجال البنى التحتية التي تريد دول جنوب شرقي آسيا تحديثها. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه وقادة عشر دول أخرى في بيان مشترك في ختام قمة في طوكيو: «إتفقنا على مزيد من التعاون لضمان حرية التحليق وأمن الطيران المدني في إطار احترام المبادئ العالمية التي يعترف بها القانون الدولي بما فيها معاهدة حق البحار الموقعة في عام 1982». وشدد القادة على «المعايير العملية التي أوصت بها المنظمة الدولية للطيران المدني» في هذا الشأن. وعلى رغم أن البيان لم يأت على ذكر الصين تحديداً، إلا أن اليابان تأمل في أن تكون الإشارة شفافة. ففي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلنت بكين إقامة «منطقة دفاع جوي» فوق بحر الصين الشرقي تشمل خصوصاً الجزر غير المأهولة المتنازع عليها مع طوكيو. وخلال القمة مع آسيان، أرادت الحكومة اليابانية خلق جبهة في مواجهة القوة الصاعدة والمطالب الإقليمية للصين. وأدرجت في النص المشترك نقطة دعم لسياستها. لكن دول آسيان مدركة لواقع أنه لا يمكن الالتفاف على الصين في المجال الاقتصادي كونها تحتل المرتبة الثانية عالمياً قبل اليابان مباشرة. على صعيد آخر، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن السفينة «كاوبنز» التابعة للأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، تحمل صواريخ موجهة تبحر في المياه الدولية في بحر الصينالجنوبي واضطرت للمناورة لتفادي الاصطدام بحاملة الطائرات الصينية «لياونينغ». كما ناورت سفينة حربية صينية أخرى قرب «كاوبنز» في الحادثة التي وقعت في 5 الجاري. ونشرت صحيفة «ستار أند ستريبز» العسكرية الأميركية أن الولاياتالمتحدة ناقشت الحادثة، الأخطر للبحريتين منذ عام 2009، على مستوى بارز مع الحكومة الصينية. كيري في فيتنام سيسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإقامة علاقات تجارية وأمنية أوثق بين الولاياتالمتحدةوفيتنام خلال زيارة بدأت أمس وتستمر 4 أيام تشمل مدينة هو تشي منه وميكونغ دلتا والعاصمة هانوي، سيبحث خلالها أيضاً المخاوف في شأن حقوق الإنسان، وذلك قبل التوجه إلى الفيليبين. وتأتي زيارته في الوقت الذي تسعى فيه بلاده للتوصل إلى اتفاق مع 11 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك فيتنام. وأبدت رسالة موقّعة من 47 من أعضاء مجلس النواب الأميركي وموجهة إلى كيري قلقاً إزاء الاعتقالات المتزايدة للمدونين ونشطاء آخرين في فيتنام. وتناول تقرير عن حقوق الإنسان في فيتنام أعدّته وزارة الخارجية الأميركية عام 2012 القيود المفروضة على حقوق المواطنين السياسية، والقيود على الحريات المدنية والفساد كمشاكل رئيسة في البلاد، إضافة إلى الاعتقالات لجماعات دينية.