أعلن مصدر مطلع أمس أن السعودية أنتجت 9.745 مليون برميل يومياً من النفط الخام خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من دون تغير يُذكر عن الشهر السابق عندما أنتجت 9.75 مليون برميل يومياً. وبلغت إمدادات المملكة إلى السوق 9.448 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، انخفاضاً من 9.7 مليون في تشرين الأول (أكتوبر). وقال المصدر: «الإنتاج كما هو... والمعروض انخفض بسبب تراجع الاستهلاك المباشر للنفط الخام وطلب مصافي التكرير المحلية». وكان أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خفض الإنتاج في تشرين الأول الماضي بعدما ضخ بمعدلات قياسية بلغت نحو عشرة ملايين برميل يومياً لثلاثة أشهر متتالية بهدف تعويض نقص الإنتاج الليبي. واتفقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) الأسبوع الماضي على تجديد سقف الإنتاج الحالي البالغ 30 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2014. وسارع العراق وإيران، ثاني وثالث أكبر منتجين في «أوبك» بعد السعودية، إلى إعلان عزمهما عدم المشاركة في خفض جماعي للإنتاج إذا تطلب الأمر ذلك العام المقبل، ما يعني أن السعودية قد تضطر إلى خفض الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين برميل يومياً بحلول منتصف عام 2014. ومع تسارع نمو إنتاج النفط في الولاياتالمتحدة ورغبة عدد من أعضاء «أوبك» في الإنتاج بطاقتهم الكاملة بعد عقوبات وقلاقل داخلية، قد تدعوا الحاجة إلى اتفاق جديد داخل «أوبك» بحلول موعد الاجتماع التالي للمنظمة في 11 حزيران (يونيو) المقبل. إلى ذلك أعلن وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي أن «ليبيا خسرت أكثر من سبعة بلايين دولار نتيجة تراجع إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يومياً من 1.4 مليون برميل يومياً في تموز (يوليو) الماضي». وتواجه ليبيا منافسة جديدة من الجزائر ونيجيريا في أسواق النفط بسبب وقف صادرات الخام نتيجة الإضرابات في حقول النفط والموانئ. وتسيطر مجموعة من الميليشيات ورجال القبائل على معظم موانئ وحقول النفط للمطالبة بمزيد من السلطة السياسية أو زيادة الرواتب، ما أدى إلى وقف تصدير النفط الذي يمثل شريان الحياة لليبيا. ولم يذكر العروسي كمية النفط التي تصدرها ليبيا حالياً، ولكن نائبه أكد لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي أن «ما يصل إلى 50 في المئة من الإنتاج يُستخدم للإبقاء على تشغيل مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يومياً». وأكد العروسي أن «ليبيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب دخول النفط الجزائري والنيجيري سوق البحر المتوسط، ما جعلها تبحث عن أسواق جديدة في شرق آسيا لتعويض خسائرها». وأمل في أن تستأنف موانئ التصدير عملها قريباً، لكنه لم يكرر ما قاله الأسبوع الماضي عن أن الموانئ قد تفتح أبوابها مجدداً غداً. وأضاف أن «الحكومة تواجه مشكلة في إعداد موازنة عام 2014 بسبب تراجع إنتاج النفط»، مؤكداً أن «الحقول التي ما زالت تعمل هي حقل الفيل والحقول التابعة لشركة سرت للنفط، المملوكة للدولة، في وسط ليبيا». وأوضح أن «التوقف المفاجئ في الإنتاج أضر أيضاً بخطوط الأنابيب ومنشآت نفطية أخرى، في حين ساءت أحوال بعض الموظفين في القطاع بسبب الإضرابات».
