قرر مجلس الأمن الأربعاء، إضافة جماعة «أنصار الشريعة» الليبية على لائحة سوداء للمنظمات الإرهابية، وذلك بسبب تورطها في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012. وفرض القرار تجميداً لأموالها وحظراً دوليا على سفر عناصرها، وذلك نزولاً عند طلب من الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا. وأكدت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على تنظيم «القاعدة» والمنظمات الإرهابية «الحاجة إلى التنفيذ الصارم لنظام العقوبات». وأشارت في بيان إلى أن «أي شخص أو كيان يقدم دعماً مالياً أو مادياً إلى أشخاص وكيانات واردة في اللائحة، بما في ذلك تقديم السلاح أو التجنيد، يكون معرضاً للإدراج على قائمة العقوبات الخاصة بالقاعدة وهدفاً لعقوبات». تزامن ذلك مع إعراب الولاياتالمتحدة عن «قلقها» من معلومات متداولة عن مبايعة متطرفين في ليبيا تنظيم «داعش». وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جيفري راتكي الأربعاء: «نتابع عن كثب الوضع ونحن قلقون إزاء التهديد الذي تمثله مليشيات ومجموعات إرهابية على الشعب والحكومة الليبيين». و«أنصار الشريعة» تنظيم يتركز وجوده خصوصاً في بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا، وسبق أن صنفته الولاياتالمتحدة تنظيماً إرهابياً. ويستهدف القرار الصادر عن مجلس الأمن تنظيم «أنصار الشريعة في بنغازي» و «تنظيم أنصار الشريعة في درنة» (1300 كلم شرق)، وكلا الفرعان لديه صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعات إسلامية متشددة أخرى، من بينها «داعش». وتضيف الوثائق أن 12 من الجهاديين ال24 الذين هاجموا في 2013 مجمع «عين امناس» للغاز في الجزائر تدربوا في معسكرات تابعة ل «أنصار الشريعة» في بنغازي، وان التنظيم شن أخيراً هجمات عدة على قوات الأمن الليبية. كما شارك تنظيم «أنصار الشريعة في درنة» في الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي وهو يدير أيضاً معسكرات تدريب في شمال شرق المدينة والجبل الأخضر لتدريب جهاديين وإرسالهم إلى سورية والعراق.