شهد وزير الزراعة المصري، أيمن أبو حديد، والسفير السعودي في مصر، أحمد بن عبدالعزيز قطان، على هامش «مؤتمر الاستثمار المصري - الخليجي»، توقيع عقد تمويل بقيمة 150 مليون ريال بين شركة «رخاء للاستثمار الزراعي» العاملة في مشروع شرق العوينات و «صندوق التنمية السعودي» وذلك لإنشاء عدد من المشاريع الزراعية الجديدة في أرض الشركة البالغ إجمالي مساحتها حوالى 24 ألف فدان. ونبه أبو حديد إلى أن وزارة الزراعة تدرك تماماً أن هناك مشاكل في القطاع الزراعي تعانيها الشركات الزراعية، وقال: «لكننا نعمل على حلها أولاً بأول لتيسير الاستثمار وتشجيع الشركات العربية على ضخ مزيد من الاستثمارات». وأكد قطان أن الاستثمارات السعودية لن تجد أفضل من مصر حتى تتوجه إليها وللمساهمة في النهوض بالاقتصاد المصري. وفي الملتقى، أعلن وزير المال المصري أحمد جلال أن الحكومة ستعلن خلال كانون الثاني (يناير) المقبل عن مشاريع الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات لجذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية إلى الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يُجرى حالياً إعداده ويركز على جانبين، الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث تشير التقديرات إلى أن 87 في المئة من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة. وقال: «نستهدف تقليل كلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضاً تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية». ولفت إلى أن ملتقى الاستثمار المصري - الخليجي الذي عقد أخيراً في القاهرة، أعطى مؤشرات إيجابية كثيرة لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبّر عنها كثيرون من رجال الأعمال العرب الذين أعلنوا ضخ استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي، وحققوا أرباحاً تزيد على أرباحهم من مشاريع خارج مصر، على رغم صعوبات التحول الديموقراطي. ولفت إلى أن مدير أحد الصناديق السيادية الروسية أعلن عن ضخ 10 بلايين دولار في مشاريع داخل مصر في الفترة المقبلة. إلى ذلك، عرض وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، 12 مشروعاً للمشاركة من قبل المستثمرين الخليجيين في قطاع الأعمال العام باستثمارات تصل إلى 3.3 بليون دولار، كما شدّد على أهمية المنطقة الاقتصادية شمال غربي خليج السويس وأوضح أنه سيتم وضع خطة لتنمية هذه المنطقة بآليات مختلفة. وناقش دور الشركات القابضة والمناطق الاقتصادية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك مناقشة دور الشركات القابضة كي تكون مؤهلة لجذب الاستثمارات من خلال آلية عملية للتطبيق.
