أوضح مصدر مسؤول في شركة الكهرباء السعودية ل «الحياة» أن شركته ملتزمة تماماً بقرار مجلس الوزراء الذي أُصدر عام 2003 والذي يفيد بعدم إيصال الخدمة لأي مشترك من دون موافقة أمانة المحافظة، مشيراً إلى أن الشركة رفضت طلبات إيصال الخدمة من شخصيات مهمة، وذلك لأن بناياتهم تخالف الأنظمة. وقال المصدر إن عملية توفير الكهرباء لبعض الوحدات السكنية المخالفة في حي الحرازات من خلال وحدات سكنية أخرى لديها الخدمة، كبدت الشركة خسائر مالية كبيرة، وذلك لأنها تعمل على رفع نسبة الأعطال والانقطاعات المتكررة للخدمة، لافتاً إلى تقديم الشركة الكثير من الشكاوى للجهات المعنية على طريقة توصيل الكهرباء غير النظامية أو العشوائية. وأفاد بوجود الكثير من الحوادث التي تحصل في معدات الشركة نتيجة للضغط الكهربائي الهائل الذي تحمله من خلال عمليات التوصيل العشوائية، وهي تكلف الشركة طاقات بشرية، مواد، ومبالغ طائلة. وبيّن أن الشركة تنفذ بين الفينة والأخرى جولات رقابية للاطمئنان على وضع الشبكات الكهربائية، ورصد المخالفات التي تنفذ من بعض المشتركين، إلا أن عملية توصيل الكهرباء من منزل إلى آخر يصعب كثيراً على الشركة اكتشافها أو رصدها. ونوه بأن شركة الكهرباء السعودية لم يردها حتى الآن قرار باستثناء حي الحرازات، وإيصال الخدمة إلى أصحاب المنازل الذين لا يمتلكون صكوكاً نظامية، ولم يستطيعوا إدخال التيار الكهربائي إلى منزلهم في السابق، لافتاً إلى أنه في حال ورود استثناء من أمانة جدة في هذا الشأن ستعمل الشركة فوراً على إمداد الخدمة إلى السكان. وأضاف «تم استثناء حي الرميدة الواقع في محافظة الطائف من قرار منع وصول خدمة الكهرباء إلى المنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكاً على أراضيها، وعملت الشركة على تنفيذ طلبات المشتركين وإيصال الخدمة لهم، إذ لا يوجد أي عائق أمام الشركة على إيصال الخدمة سوى الحصول على الإذن من الجهات الرسمية».
