أكدت مصادر ديبلوماسية متطابقة ضرورة توافر «الظروف الناضجة» لعقد مؤتمر «جنيف 2» في موعده المقرر في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، في وقت أعلنت «الجبهة الإسلامية» التي تضم أكبر التنظيمات الإسلامية في سورية انسحابها من هيئة الأركان ل «الجيش الحر»، ما يعيد طرح مشروع تشكيل هذه التنظيمات قيادة سياسية بديلة من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة» إنه «ليس هناك مؤشرات كافية على المستويات الدولية والإقليمية والسورية تشير إلى اتجاه هذه الاطراف إلى المؤتمر الدولي في موعده المحدد»، مضيفة أن «الظروف في هذه الأيام لا تزال غير ناضجة لعقد المؤتمر». وكان المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي قال إن جميع فنادق جنيف محجوزة بسبب تنظيم معرض للساعات في الموعد نفسه الذي سيعقد فيه المؤتمر الدولي الذي قد يشارك فيه أكثر من 30 وزير خارجية، ما دعاه إلى التفكير في نقل مكان المؤتمر إلى مدينة مونترو المجاورة لجنيف. وقالت الناطقة باسمه خولة مطر إن المبعوث الدولي تحدث فقط عن بعض الصعوبات في توفير غرف في الفنادق في جنيف وصعوبات لوجستية. وأضافت أن «تأجيل موعد مؤتمر جنيف 2 غير وارد على الإطلاق، وسيتم تذليل العقبات التي تعترض عقده في هذا الموعد كافة». ومن المقرر أن يجتمع الإبراهيمي مع مسؤولين روس وأميركيين في جنيف في 20 الجاري لتذليل العقبات المتبقية أمام انعقاد المؤتمر، على أن يتسلم أسماء وفد المعارضة في 27 الشهر الجاري، إضافة إلى القائمة النهائية لوفد الحكومة السورية. ومن المقرر أن يعقد «الائتلاف الوطني» اجتماع هيئته العامة في إسطنبول في منتصف الشهر الجاري، لاتخاذ القرار النهائي من المشاركة في المؤتمر الدولي وتشكيل الوفد. وكان لافتاً أمس أن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرّح على هامش لقاء مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في طهران، بأن على مؤتمر «جنيف 2» أن «يمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة بالكامل وبلا شروط مسبقة». ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني أن «من مسؤوليتنا المتبادلة الدفاع عن المثل العليا ومطالب الشعب السوري ولا سيما أثناء جنيف 2» وأن على مؤتمر السلام «التشديد على طرد كامل للإرهابيين» من سورية. في غضون ذلك، استقبل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس رئيس الحكومة الانتقالية للمعارضة أحمد طعمة، في أول لقاء يجمعهما، علماً أن دولاً غربية كانت طلبت من «الائتلاف» التريث في تشكيل حكومته لأن هدف مؤتمر «جنيف 2» هو تشكيل حكومة انتقالية من ممثلي النظام والمعارضة. ومن المقرر أن يبدأ اليوم رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا وطعمة زيارة رسمية للكويت. ونقل موقع «مؤسسة تشاتام هاوس» أمس عن وزير الخارجية القطري خالد العطية قوله إن موقف بلاده لا يزال على حاله في دعم الوصول إلى حل سياسي في سورية، و «ما نريده من جنيف 2 هو تطبيق جنيف 1. ما نريد أن نراه هو تنفيذ وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة على مؤسسات الأمن والجيش». وأضاف أن الرئيس بشار الأسد «فقد أي اهتمام بالحل السياسي». وأضاف: «النظام يجب أن يذهب إلى لاهاي وآخرون يذهبون إلى جنيف. وأي شخص في أيديه دم يجب أن يذهب إلى لاهاي». إلى ذلك، أعلنت «الجبهة الإسلامية» التي تضم أكبر سبع فصائل إسلامية بينها «صقور الشام» و «أحرار الشام» و «لواء التوحيد» و «جيش الإسلام» انسحابها من هيئة أركان «الجيش الحر». وقالت في بيان: «ما كان انتسابنا إلى الأركان إلا لأنها كانت مؤسسة تنسيقية ضد نظام الأسد من دون أن يكون لها تبعية لأي جهة أخرى، سياسية كانت أو غير ذلك، بخلاف ما تم أخيراً من تبعية الأركان للائتلاف». وأضافت أن قيادة أركان «الحر» برئاسة اللواء سليم ادريس «معطلة عن العمل أو التمثيل (على الأرض) منذ فترة». وكانت مصادر أفادت أن «الجبهة الإسلامية» بصدد تشكيل قيادة سياسية خاصة بها، غير أن ضغوطاً إقليمية مورست عليها أدت إلى تأجيل القرار. وأشارت مصادر أخرى إلى أن قرار تأكيد الانسحاب من قيادة «الحر» يفتح المجال أمام إعادة طرح تشكيل قيادة سياسية لهذه القوى الإسلامية. وفي موسكو، قال زعيم الشيشان رمضان قادروف إن وحدة من قوات الأمن الروسية تتدرب على قتال إسلاميين متشددين يحاربون الآن في سورية. وقال في بيان: «تذيع هذه العصابات يومياً لقطات مصورة يقولون فيها إنهم سينتقلون إلى شمال القوقاز بعد سورية لتنفيذ أنشطة إرهابية وتخريبية. لا يمكننا الاستماع إلى هذه التهديدات بهدوء وانتظار تحرك هذا الوباء إلى روسيا». في نيويورك، قالت مصادر في مجلس الأمن إن روسيا ستجهز وحدات عسكرية سورية بوسائل اتصال متقدمة وعربات مدرعة لنقل الأسلحة الكيماوية داخل سورية الى مرفأ اللاذقية، تمهيداً لشحنها الى خارج البلاد. وشددت منسقة لجنة التفتيش عن الأسلحة الكيماوية في سورية سيغرد كاغ على أولوية تأمين طريق دمشق حمص لإيصال مستوعبات المواد الكيماوية الى اللاذقية. وقدمت كاغ الى مجلس الأمن مساء الأربعاء تفاصيل خطة نقل المخزون الكيماوي السوري، مشيرة الى أن «الحكومة السورية استثمرت الكثير من الجهد والوقت لتأمين سلامة المواد الكيماوية» التي يفترض أن تنقل بكاملها الى خارج سورية بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) الحالي.