لم تخفِ موسكو امتعاضها إزاء قمة الشراكة الشرقيّة - الأوروبية. وليس وراء قلق روسيا توقيع جورجيا ومولدافيا، الجمهوريتان الصغيرتان، شراكة مع الاتحاد الأوروبي فحسب. فعلى خلاف جورجيا ومولدافيا المتواضعتي الحجم، تمثل أوكرانيا- ويبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة- ثقلاً بشرياً يجذب الاتحاد الأوروبي وروسيا. وعلى رغم المظاهر الديموقراطيّة التي تجلو في الانتخابات الدوريّة والإعلام الحرّ والمجتمع المدني الناشط، تغرق أوكرانيا في الفساد والجريمة المنظمة المتفشية في صفوف رجال الأعمال والأجهزة الأمنية الوريثة لجهاز «كي جي بي» السوفياتي. ويتربع على رأس هذا الهرم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ملكاً مطلق الصلاحيّات. ومنذ توليه الرئاسة تقوض سلطة القانون وتتدهور، وتلاحق السلطات الإعلام والقضاء. أمّا موارد الدولة فتوزع امتيازات استثمارها على المقربين. وتزعم أوساط يانوكوفيتش أنّ الحكومة تلاحق المتورطين بالفساد الذين يصدف أنهم خصومه في المعارضة، وعلى رأسهم زعيمة حزب «البلد الأم»، يوليا تيموشنكو التي صارت الرمز الأوكراني الأشهر، على رغم قبوعها في السجن منذ 2011. ولا يقتنع الاتحاد الأوروبي أن تيموشينكو تقضي عقوبة السجن بسبب خرقها القانون فحسب. وترى بروكسيل أن زعيمة المعارضة هي ضحية «عدالة انتقائية». ولا يخفى أن تيموشينكو ليست فوق الشبهات تماماً، فهي تولت مناصب عالية في قطاع الغاز الذي يشوبه الفساد وتملك ثروة كبيرة. واشترط الاتحاد الأوروبي إطلاق سراح تيموشنكو لمتابعة علاجها في ألمانيا لقاء قبول أوكرانيا في الاتفاق الشراكة. وأصرت بعض الحكومات الأوروبية على منح تيموشنكو عفواً، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني. فعودتها إلى الحياة السياسية تهدد سلطته. وصوّت المجلس النيابي الأوكراني سلباً على قانون يسمح لتيموشنكو بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، أي رفض الشرط الأوروبي الأساسي الذي كان ليفتح باب توقيع الاتفاق الشراكة في فيلنوس. ففشلت التسوية مع الاتحاد الأوروبي. وشكلت هذه الخطوة خيبةً كبيرة للأوكرانيين، في وقت تريد غالبيتهم أن ترى بلدها أقرب إلى أوروبا. والحقّ أن كل الحكومات المتعاقبة عملت على توطيد العلاقات مع أوروبا. وحجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي يوازي نظيره مع روسيا. ويدرك الأوكرانيون التأثير الإيجابي للقيم الأوروبيّة في تحسين الإدارة ومحاربة الفساد. ولم يخف الكرملين نيته بمعاقبة أوكرانيا إذا أبرمت الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ففرض ضرائب جمركية على الواردات الأوكرانية. ولحقت خسائر بأوكرانيا مقدارها حوالى 2.5 بليون دولار في 2013. وأعلن مسؤولون روس نيّة الكرملين دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وروّجت أوساط قريبة من روسيا بأن التقارب مع الاتحاد الأوروبي سيشرّع الأبواب لزواج مثيلي الجنس، وهو أمر رفضته غالبية الأوكرانيين. وساهمت اللقاءات الثلاثة التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين بوتين ويانوكوفيتش في بلورة توجه الرئيس الأوكراني. وتعتمد أوكرانيا على صادرات الغاز الروسي، ولا شكّ في أن بوتين ذكّر نظيره الأوكراني بنتائج الشراكة الأوروبية ولوّح باستخدام سلاح الغاز كما جرت العادة في السابق. وكان يمكن لكييف التذرّع بالضغوط التي تعرضت لها لعدم توقيع الاتفاق مع أوروبا. لكن مناوئي الاتحاد الأوروبي لعبوا على وتر شرط إطلاق تيموشنكو الأوروبي. عودة أوكرانيا إلى أحضان روسيا لم يحمل سوى الخيبة ل 46 مليوناً مواطناً أوكرانياً. ولم تكن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وشيكة، خصوصاً في وقت يعاني الاتحاد الأوروبي أزمات اقتصاديّة. ويلوّح الطاعنون في أوروبا بالتجربة التركية. فأنقرة وقعت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 1963، وإلى اليوم لم تفز بالعضوية. لكن تركيا هي مثال لثمار النفوذ الأوروبي الإيجابي. فأنقرة قطعت أشواطاً كبيرة في العقد الأخير في تحديث اقتصادها والتزام المعايير الأوروبيّة. واستثمرت النمو الاقتصادي في سبيل تحسين الإدارة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون. وأوكرانيا اليوم في حاجة ماسة إلى فرصة مماثلة. والآمال كبيرة بأن تتمتع أوكرانيا بمستقبل أوروبي، وعلى الغرب أن يسعى جاهداً إلى ذلك. * محلل سياسي، عن «فورين بوليسي» الأميركيّة، 22/11/2013، اعداد علي شرف الدين