أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي، أن التقدم في تنفيذ اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الإيراني وتعزيز الأمن والسلام العالميين والاقليميين، سيحسنان التبادل التجاري بين إيرانوالإمارات. وأعلن تراجع التبادل التجاري بين البلدين بسبب العقوبات الدولية على إيران من 45 بليون دولار إلى أربعة بلايين. وأشار السويدي إلى ان «النظام المصرفي في دولة الإمارات هو الأوسع والأقوى على الصعيد الاقليمي، مشيراً إلى ان الإمارات اصبحت موضع جذب للمصارف الأجنبية ولرؤوس الأموال والاستثمارات الإقليمية والأجنبية». وذكر أن النظام المصرفي في الإمارات يضم 55 مصرفاً منها 23 وطنياً و28 أجنبياً إضافة إلى اربعة مصارف اجنبية تدير أعمالها في المنطقة من الإمارات. كما يضم القطاع المصرفي 25 شركة تمويل و23 شركة استثمار و131 شركة صرافة و4665 جهاز صراف آلي. وأشار إلى أن أصول القطاع المصرفي زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة 6.5 في المئة وتجاوزت 1.9 تريليون درهم (517 بليون دولار) مع نهاية أيلول (سبتمبر) 2013، فيما زاد حجم القروض 7.2 في المئة إلى اكثر من 1.178 تريليون درهم، وارتفعت الودائع 8.8 في المئة إلى 1.27 تريليون درهم وبلغت روؤس الأموال 267.3 بليون درهم مع نهاية أيلول 2013. ولفت إلى أن الجهاز المصرفي يضم ثمانية مصارف إسلامية و24 مؤسسة مالية اسلامية، وارتفعت قروض المصارف الإسلامية من 47 بليون دولار إلى 52 بليوناً، كما زادت اصولها من 77 بليون دولار إلى 87 بليوناً. الاتحاد النقدي وذكّر في رد على أسئلة حول الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون والعملة الخليجية الموحدة، بأن الإمارات انسحبت من الاتحاد النقدي لأنها تطلب وضع أساسات صحيحة للاتحاد النقدي وللعملة الخليجية الموحدة قبل الانطلاق بذلك. وشدد السويدي على أن ربط العملة الإماراتية بالدولار ما زال قائماً وسيستمر، موضحاً أن نسبة القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفي أعلى من المعايير الدولية إلا أن النظام المصرفي قوي ولا تشكل له هذه النسبة تحدياً بوجود قاعدة رأس مال واحتياط قوي يصل إلى 73 بليون دولار. ونفى وجود عوائق تمويلية أمام المصارف سواء في الداخل أو الخارج مشدداً على أن الإمارات تتمتع بحرية انسياب حركة الاموال، وقال: «لدينا قانون لمواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ونحن ملتزمون بالقواعد والاتفاقات الدولية في هذا الخصوص وحققنا نجاحات في مواجهة تبييض الأموال من خلال تعاون الجهات المعنية». وشدد على أن الإمارات لديها الخبرة والامكانات لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى وقال: «استضافة المعرض الدولي اكسبو 2020 ستكون لها انعكاسات ايجابية على الثقة الدولية المتزايدة في الإمارات وعلى تزايد النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات».