أكد وزير الصناعة الفرنسي آرنود مونتبورج، حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وقال إن الاستثمارات الفرنسية في السعودية تحتل المركز الثالث ضمن قائمة الاستثمارات الخارجية، إذ تعمل في السوق السعودية أكثر من 70 شركة فرنسية باستثمارات تقدر بنحو 56 بليون ريال (15 بليون دولار). وأوضح خلال ترؤسه وفداً فرنسياً صناعياً رفيع المستوى إلى المنطقة الشرقية، أول من أمس، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ نحو 44 بليون ريال في عام 2012، بنسبة زيادة بلغت 13 في المئة مقارنة بالعام 2011، مؤكداً أن قيمة الواردات السعودية من فرنسا بلغت العام الماضي 16 بليون ريال، في مقابل صادرات سعودية بلغت نحو 27.5 بليون ريال. وقال مونتبورج إن فرنسا تسعى إلى مواكبة الطلب المتزايد على طلبات إقامة الشراكات التجارية مع المملكة، وتحديداً في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن المكتب سيقدم خدمات جديدة وتسهيلات ومزايا إضافية، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والتجارة والاستثمارات. وقال: «نحن نعمل عن كثب مع الحكومة والشركات السعودية لتطوير التعاون في قطاعات اقتصادية، أبرزها الصناعية والتجارية والتقليدية الأخرى». من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي، عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، ومتانة العلاقات التجارية والصناعية بينهما. وأوضح خلال لقائه الوفد الفرنسي، أنه تم تبادل وجهات النظر حول العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفرنسا، خصوصاً في المجال الصناعي، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية التي تحتضن أكبر مجمعات إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات تعتبر أكثر مناطق المملكة والمنطقة استقطاباً للاستثمارات الصناعية المحلية والخارجية. وقال الجشي إن مكتب التنسيق التجاري بين البلدين الواقع في حي الراكة الذي افتتح في وقت سابق لخدمة المستثمرين في الجانبين أسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين رجال الأعمال في البلدين بزيادة البعثات التجارية المتبادلة، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير التعاون في قطاعات جديدة مثل الصناعات في قطاعات الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة والصحة. إلى ذلك، تعقد غرفة الشرقية ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم (الأربعاء) محاضرة بعنوان: «دراسة الجدوى.. ركيزة النجاح»، تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين في محافظة الخفجي، وتحتضنها قاعة ألف ليلة وليلة في المحافظة. ويقدم المستشار في دراسات الجدوى عبدالله الدويش في المحاضرة محاور عدة، أبرزها الأسباب التي أدت إلى عزوف بعض رواد الأعمال عن عمل دراسات الجدوى لمشاريعهم، وأهمية إعداد دراسات الجدوى للمشاريع من الناحية العلمية، إضافة إلى الفوائد الناتجة من الإعداد الجيد لدراسة الجدوى لأي مشروع. وتتناول المحاضرة التي تأتي ضمن برامج المركز التخصصية التي تنظم في فروع الغرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع، إذ يعتبر الإعداد للمشاريع الاقتصادية من أهم الخطوات لنجاحها، كما أن التخطيط السليم للمشاريع يضمن مدى نجاح وفاعلية هذه المشاريع، إضافة إلى العائد المادي الجيد المتوقع من هذه المشاريع. وتشرح المحاضرة موضوع الجدوى الاقتصادية، والتي هي عبارة عن عملية جمع المعلومات عن مشروع مقترح، ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكان تنفيذ، وتقليل مخاطر وربحية المشروع، وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح هذا المشروع أو خسارته مقارنة بالسوق المحلية وحاجاتها، وذلك بدرس السوق الدراسة الفنية والمالية.
