أخطرت هيئة المحاسبين القانونيين مؤسسات ومكاتب المحاسبة القانونية بتطبيق عقوبتي الغرامة والسجن أو إحداهما حيال التساهل في تجديد التراخيص بعد انقضاء المدد الممنوح العمل بها المتمثلة في خمسة أعوام، واصفة استمرار العمل بعد انتهاء فترة الترخيص ب «المخالفة الجسيمة». وأفادت مصادر مطلعة ل «الحياة» بأن الإنذارات التي أطلقتها «هيئة المحاسبين القانونيين» أخيراً، جاءت بعد ملاحظات رصدتها لجنة القيد، تتمثل في عدم التزام المحاسبين القانونيين بالتقدم لتجديد تراخيصهم خلال المدة المحددة للترخيص، كما أن البعض يتعدى ذلك بالتقدم بعد تاريخ انتهاء الترخيص، الأمر الذي اعتبرته الهيئة مخالفة صريحة لأحكام تنظيم هيئة المحاسبين القانونيين بعدم الالتزام بالمدد المحددة. وقالت المصادر إن هيئة المحاسبين القانونيين وصفت استمرار العمل ومزاولته بعد انتهاء فترة الترخيص المؤرخة ب «المخالفة الجسيمة»، ما يعرض صاحب الترخيص للسجن والغرامة أو بأحدهما، فيما عزت تطبيق عقوبتي السجن والغرامة، للعمل بمقتضى المادة ال28 من النظام التي تنص على «يمنح المحاسب القانوني فرداً كان أو شركة بعد قيده ترخيصاً بمزاولة المهنة موقعاً من رئيس لجنة القيد، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذاً لمدة خمسة أعوام، ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص ب90 يوماً على الأقل». وتشترط هيئة المحاسبين القانونيين في القيد والتجديد لتراخيص المحاسبين القانونيين «أن يكون سعودي الجنسية، كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي، أن يكون حاصلاً على البكالوريوس «تخصص محاسبة»، إضافة إلى الدراية والخبرة في عملية المحاسبة، وأن يكون عضواً أساسياً في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأخيراً التفرغ لمزاولة المهنة».
