تعرض امس فريق إعلامي تابع لمحطة «نيو تي في» الى الضرب والشتم من جانب عناصر في الجمارك اثناء قيام الفريق باستكمال تحقيق تلفزيوني عن الفساد في الجمارك. وجرى توقيف ستة اعضاء من الفريق بينهم رياض قبيسي وأديب فرحات وعلي شريم وتحويلهم الى النيابة العامة التمييزية. وطلب النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود إلى قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق في الإشكال والاستماع إلى المشاركين لتحديد المسؤوليات. وقبل القاضي حمود شكوى محطة «الجديد» في شأن الاعتداء على فريقها. وكان فريق برنامج «تحت طائلة المسؤولية» يريد إجراء مقابلة مع المدير العام بالإنابة لادارة الجمارك شفيق مرعي، الا انه رفض التحدث اليه وقرر الفريق الاعلامي البقاء في الشارع واستخدم مكبراً للصوت لمناداته وإبلاغه عن «عمليات تهريب تجري في مطار بيروت» في محاولة لحضه على الكلام الى المحطة، ورفع صورته على سيارة تابعة له. وأقدم عناصر في الجمارك على تحطيم معدّات الفريق وضربوا الزميل قبيسي وأوقفوه الى جانب بقية اعضاء الفريق. وأثار المشهد استياء بين الاعلاميين الذين حضروا الى محيط مكاتب ادارة الجمارك واعتصموا طلباً لاطلاق الموقوفين ومع نقلهم الى قصر العدل، انتقل المتضامنون إلى محيط قصر العدل لمواصلة خطوتهم. ونزل القاضي حمود الى حيث المتضامنين واكد لهم ان القضاء «مع الحريات وليس ضدها وان المباحث الجنائية المركزية تجري تحقيقاً تحت اشراف النيابة العامة التمييزية وان لا موقوفين والتحقيق سيشمل الجميع واتركوا القضاء يعمل وكلفت طبيباً شرعياً لمعاينة الاشخاص الذين تعرضوا للضرب ونتخذ القرار في ضوء الافادات». واعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي «ان ما شهدناه من امام الجمارك غير مألوف»، مؤكداً «ان التعرض للإعلاميين والمتضامنين مستهجن». واسف وزير المال محمد الصفدي في بيان «لهذه الحادثة التي تنافي التقاليد المتبعة في التعامل بين الاعلام والادارات الرسمية». واستنكر وزير الإعلام وليد الداعوق، «أي اعتداء» على الجسم الإعلامي، وقال: «إن ما جرى مدان ولا يمكن توقيف أي صحافي تحت أي ستار». وأكد أن التوقيف «من صلاحيات النيابة العامة وليس أي جهة أمنية». واستنكر «مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية» «سكايز» (عيون سمير قصير) «اعتداء عناصر الجمارك بوحشية ومن دون وجه حق على أعضاء فريق «تحت طائلة المسؤولية».