اعلن وزير الخارجية الكندية جون بيرد امس الاحد ان كندا ستبقي على عقوباتها المفروضة على ايران بانتظار اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي على رغم التوقيع على اتفاق مرحلي في جنيف. واعتبر بيرد ان "فرض عقوبات فاعلة" دفع بالنظام الايراني الى "اعتماد موقف اكثر اعتدالا وفتح الباب للمفاوضات" التي قادت الى هذا الاتفاق المرحلي، محذرا من "استغلال او تقويض الاتفاق عن طريق الخداع". وبانتظار توقيع مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا وألمانيا) وايران على اتفاق نهائي، "ستبقي كندا عقوباتها القاسية حيز التطبيق بشكل كامل"، بحسب بيان جون بيرد. وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف على تخفيف العقوبات على بعض القطاعات من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي لكن مع بقاء كل العقوبات التجارية والمالية الاميركية كذلك العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي. وكانت كندا شددت عقوباتها على ايران في الربيع الماضي من خلال منعها كل الصادرات الى هذا البلد وكل الواردات منه باستثناء تلك التي لها طابع انساني (غذاء، ادوية...). كذلك قامت كندا بتوسيع عقوباتها لتشمل عددا اكبر من المسؤولين والمؤسسات المشمولين بقرارات تجميد الارصدة في كندا. وفي المحصلة هناك 78 شخصا و508 منظمات يشملها قرار تجميد الارصدة في كندا.
