هون مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز من ارتفاع إمدادات النفط الصخري الأميركي، وأكد أن «المملكة لا تشعر بالقلق من ارتفاع إمدادات النفط الصخري الأميركي، ولا ترى حاجة لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط». وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحات على هامش المنتدى السنوي الثامن للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، الذي يعقد حالياً في مدينة دبي، أنه «يتعين ضمان استقرار الاقتصاد العالمي على مسار النمو، وهو ما سيجعل النمو العالمي كافياً لاستيعاب التوسع في شتى أنواع الطاقة مثل النفط الصخري والغاز الصخري والمصادر المتجددة». وقال إن الاقتصاد العالمي سيحتاج في المدى البعيد إلى كل مساهمة من كل مصادر الطاقة المتاحة، وأبدى ترحيب المملكة بإمدادات الطاقة من المصادر الجديدة. وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم في عضويتها 12 دولة في تقريرها السنوي عن سوق النفط، أنها تتوقع انخفاض الطلب العالمي على نفطها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بسبب نمو الإمدادات خارج المنظمة نتيجة لطفرة استغلال موارد الطاقة الصخرية وموارد أخرى. وجاءت تصريحات الأمير عبدالعزيز عن استقرار أسواق النفط في الوقت الحالي مماثلة لما قاله مسؤولون آخرون في «أوبك» في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما ينبئ بأن المنظمة لن تغير سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً في الاجتماع الذي ستعقده في فيينا في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأسهمت طفرة النفط الصخري في أميركا الشمالية إلى جانب الإنتاج القياسي من السعودية في وقف ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، إذ جرى تداول خام برنت القياسي بين 100 و120 دولاراً للبرميل في معظم الأشهر ال12 الماضية. وأشار مساعد وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن «السعودية ستدرس خفض إنتاجها لدعم أسعار النفط إذا هبطت الأسعار بنسبة كبيرة»، معتبراً أن «سعر النفط جيد للجميع، ويسمح للمنتجين بمواصلة الإنتاج ولا يؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي». وشدد على أن «الجميع يتمتعون بسوق مستقرة حتى الآن». ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحولات السريعة، والبالغة التعقيد في عالم الطاقة، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تيارات معاكسة لا يمكن إغفالها، من أبرزها تصاعد التغير في ميزان القوى الاقتصادية نحو الشرق، وتزايد حجم الطبقة الوسطى في كثير من الاقتصادات الناشئة، وكذلك تبلور أنماط جديدة من تدفقات تجارة الطاقة وعلاقاتها، واستمرار التغيرات على المشهد السياسي في الشرق الأوسط. وأضاف في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى، أن هذه المرحلة المتغيرة عادة ما تبرز الكثير من الفرص، وهذا الأمر ينطبق تماماً على قطاع الطاقة وصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنّ التحدي الذي يواجه صناعة الطاقة لا يتمثل في الموارد بل في كيفية استخراجها، وتوصيلها إلى الأسواق بطريقة تتسم بالكفاءة، والموثوقية والاستدامة. ولفت مساعد وزير البترول إلى أنه مع فرص ازدياد الطلب تأتي أيضاً تحديات عدة تتمثل في زيادة المنافسة في قطاع البتروكيماويات العالمي، وارتفاع موجة الحمائية والحواجز التجارية في كثير من أنحاء العالم، وكذلك محدودية مساهمة صناعة البتروكيماويات في تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.