قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران ل«الحياة»، إن الوزارة لن تتنازل عن دعواها التي رفعتها، موضحاً أنه وجدت محاولات سابقة للتحكيم، «وطلبناهم إلى الوزارة للتفاهم معهم، ولكن رفضوا الاستجابة، ولذلك كانت هذه الدعوى». وعن كون الحادثة سابقة أكد البكران أن هذا الأمر اعتيادي «وهو لتدعيم الثقافة الحقوقية، فمن له حق يأخذه بالإجراءات الشرعية القانونية، وليقل القانونيون ما يريدون فهذا يساعدنا، ولكن لا نُتهم بالفساد ولا نُتهم بالإعراض، ولا في النزاهة». ونفى البكران ما تمّ تداوله عن تشكيكه في نزاهة أي طرف، مضيفاً: «أنا قلت إن إسرائيل وبعض الحسابات المغرضة أخذت من التغريدة وصارت التغريدة تفرح، لأن بها كلاماً مشيناً، ولم نذكر أنهم يتعاملون مع إسرائيل، ولكنها كانت مسيئة للبلد وتلقفتها الجهات المغرضة». وعن رفع الدعوى أمام لجنة المطبوعات والنشر أفاد بأن اللجنة لم تشكلها الوزارة بل شُكلت من المقام السامي، مضيفاً: «أين المحايدة في ما يطالبون، فاللجنة ليست قضائية أو واحداً من القضاة فقط، بل معه مجموعة خبراء، والقاضي يعطيه الحق وهو الأفضل، والقضاة نحن نترافع عنهم أمام المحاكم ولا نطعن في نزاهتهم، وإن عرضت المسألة يحكم فيها أي شخص، فإن أتى أحدهم ليطعن في عرضك أو نزاهتك، فهل تصفق له؟». واستغرب المتحدث الرسمي لوزارة العدل هجوم المحامين على لجنة المطبوعات التي وضعت من جانبهم، مضيفاً: «هل لأنهم أصبحوا خصوماً فيها قالوا لا نقبلها؟ فوصلت الأمور إلى الطعن في اللجنة». وأكد أن المقاضاة في مثل هذه المواضيع لا تكون في المحاكم العامة بل في لجنة المطبوعات والنشر من خلال لجنة فرعية باسم «المخالفات الإلكترونية»، وهي موجودة في وزارة الثقافة والإعلام وليس في المحاكم العامة.