دخول المرأة المحاماة يحتاج لنص انتقالي

كشف عن حل جذري للتسجيل العيني للعقار والعمل به فوراً . . وزير العدل في «منتدى عكاظ »:

في الحلقة الثانية والأخيرة من «منتدى عكاظ» الذي استضاف معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والقيادات القضائية والعدلية في الوزارة، كشف معاليه عن حل جذري لنظام التسجيل العيني للعقار واعتماد العمل به فورا في المخططات الجديدة، مشترطا الخبرة للترخيص للمرأة بدخول المحاماة مطالبا في ذات الوقت بنص انتقالي في نظام المحاماة لمعالجة هذا الأمر.
وتناول المنتدى جملة من الموضوعات القضائية المهمة التي تلامس هموم المواطنين وقضاياهم والجهود المبذولة من الوزارة لتطوير مرفق القضاء.
فإلى التفاصيل:
• الدكتور خالد الفرم: عندما رصد خادم الحرمين الشريفين سبعة مليارات وصدر توجيهه بتطوير مرفق القضاء، وبتفاعل الوزارة ظهرت رغبة صادقة وتفاؤل مجتمعي بتطوير هذا المرفق المهم، وأرى أن أمام الوزارة دورا أكبر يجب أن تضطلع به في ما يخص تنظيم الترافع للسعوديات أمام المحاكم، في ظل تخريج أعداد كبيرة من المتخصصات في القانون يحملن درجات الماجستير والبكالوريوس وعمليا يمارسن الترافع والتوكيل في المحاكم، بمعنى لا حجة لعدم التصريح للمحاميات السعوديات؟
- وزير العدل: بالنسبة للترخيص للمرأة بالمحاماة فهي تترافع حاليا بموجب إما وكالة
شرعية أو أصالة عن نفسها، ولا ترد عن القضاء، والشاهد ادخلوا المحاكم، لكن هل يرخص لها بالمزاولة المهنية أم لا، تعلمون أن النظام اشترط في الترخيص الخبرة، والخبرة مقيدة على النظام ومرتبة، وفي الواقع الحالي من يطلب هذا من النساء لا يتوفر لديهم هذا الأمر، فلا بد من نص انتقالي في نظام المحاماة يعالج هذا الأمر، أود أيضا من الشيخ يوسف أن يدلي بدلوه.
- الشيخ يوسف الفراج: هناك اشتراطات لذلك، منها شرط الخبرة ثلاث سنوات، النظام يشترط وبصورة عامة في وضع المرأة، أنا أتحدث عن جزئية فلسفة الاحتياج إلى أن تكون المرأة محامية، لاشك أن هناك من يقول إن هذا حق من حقوقها، لكن الحديث الذي يدور كثيرا أن هناك عدم وجود محامية، هذا يشكل نقصا وهناك هدر لبعض الحقوق بالنسبة للنساء ويبدو مبالغة كبيرة جدا في هذا، وهناك مفهوم خاطئ فيما يقال بأن المرأة أقدر من الرجل في قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم، فالترافع هو ليس أن تجد المرأة محامية من جنسها، بل هو ما بعد ذلك، فهناك مرحلتان الأولى هي مرحلة القضاء، ولا شك أن الرجال أكثر خبرة ومعرفة، وأيضا قدرة في الترافع، والنساء يفضلن المحامي على المحامية في حال كان هناك محاميات. والمرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ، وهي أشد، وكثيرا ما يردد أن هناك متضررات في قضايا الأحوال الشخصية، ومن أسباب ذلك عدم وجود محاميات يترافعن لأن المرأة تتفهم شقيقتها المرأة وهو مفهوم مغلوط لأنه لا فرق في الجانب القانوني في هذا الأمر.
- المحامي سلطان الزاحم: برنامج عدل مدة خطته خمس وعشرون سنة، وأعتقد أن هذه المدة محبطة، خاصة أن الناظر الآن في خلال السنتين الماضيتين يلمس تطورا كبيرا، وإن كانت من الجوانب التنظيرية.
• والسؤال الثاني هو نظام هيئة المحامين السعوديين؟
- وزيرالعدل: بالنسبة لما أشرتم إليه من خطة استراتيجية عن مسمى «عدل» هي فكرة استشارية، نموذج استشاري ليس إلزاميا، يعني هو خيار استشاري مطروح على الوزارة وفق جانب استشاري آخر، الخطط الإستراتيجية دوما تعطيك المدى القصير والمتوسط والبعيد، فأنت تعمل في جميع هذه المناطق، لكن بالرغم من هذا كله هي جهة استشارية ممكن أن يكون ما بين دفتي هذا عندنا خيار آخر ولكننا اشتغلنا الآن دون أن ننتظر، طبعا هو لم يسلم نهائيا إلى الآن، وأنتم ترون الآن المنجزات. ما يتعلق بجانب التنظير فإن سمعتم بعد اليوم نقول في المستقبل فنحن نكذب، فلن تروا بعد اليوم إلا حقائق، ولن نتكلم إلا عن حقائق مالم نحرج بسؤال يقول هذا الأمر مهم جدا ولم يعالج، نقول سندرسه أو درس أو ضمن الخطط، وعندنا فكرة كذا. عندما جئنا إلى الوزارة كان لا بد أن نرسم الرؤية والرسالة ونحيط الناس بها. كما أن محور التواصل الدولي بالنسبة لنا مهم جدا، فزيارتنا لأسبانيا عادت لنا بنتائج فاقت التوقعات وثمنوا وقدروا القضاء السعودي وخطواته وتطويره بل واندهشوا مما سمعوا، نحن لا نذهب لنقول عندنا وعندنا، بل إننا في سجال قانوني حقوقي معهم، هذا التواصل الدولي له عدة فوائد الأولى أن تنفتح على العالم، فالحكمة ضالة المؤمن، إذا وجدنا الحكمة أخذنا بها، لكن الجوانب الموضوعية التي لا تمس، هي عدل الشريعة الإسلامية. الجانب الثالث: هو سمعة الدولة وأثر هذا سياسيا واقتصاديا، وقد ألقيت محاضرة في المعهد الدبلوماسي بمدريد بحضور جمع غفير من الطيف كله، وجرى سجال ونقاش وأريناهم صوت العدالة في المملكة، فمثل هذا له مردود على سمعة العدالة ويبين ما معنى الشريعة الإسلامية وماهي أطروحاتها، ولذلك سألني وأنا في الندوة شخص قائلا: أتطبقون الشريعة الإسلامية؟، أنا لست مسلما، فكيف تطبقها علي؟، فأجبته: يطبق عليك قانون السعودية، لا أقول لك أنا أطبق الإسلام على غير المسلم. إذا كنت في أسبانيا أو غيرها تأخذ بالمنهج الروماني، فأنا مسلم لا آخذ به، وأنا في ديارك لا تطبق علي، وهنا صفق الحضور، وقلت أستثني الأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية في سياقها المحض كالميراث فأنا لا أطبقه عليك، فهم عندهم شبه وإشكالات، ولذلك لا بد أن تصل إليهم الرسالة من خلال التواصل.
• الدكتور أيمن حبيب: معالي الوزير.. ما الإشكالات التي توقفوا عندها؟
- وزير العدل: توقفوا هم عند مسألة التجارة بالبشر وزواج القاصرات الذي يصنفونه على أنه اغتصاب، وأوضحنا لهم أن هذا ليس ظاهرة أو قاعدة بل حالات استثنائية، وبالتالي لم نضع لها قانونا، بل إن القضاء السعودي نزع الولاية من الولي في بعض صور زواج القاصرات وتعرفونها في بعض مناطق المملكة وعاقب الولي لأن القاضي تبين له أن هناك صفقة تجارية، لكن لابد أن توضح هذه الأمور.
• هاشم الجحدلي: في بالي نقاط تتماس بين الإعلام والقضاء، والجانب الآخر من الأشياء الملفتة أن الانطباع العام هو أن قضاءنا بطيء فالناس تريد حقوقها، ونسمع قصصا مفجعة أنه ليس ذنب القاضي ولا ذنب المدعي الذي لا يجيد تحرير قضية، هناك خلل بنيوي يحدث في النظام القضائي ويجب أن نعترف أن التطوير ليس تطوير مبان ولا تطوير رسائل جوال، بل التطوير هو كيف يقر الحق، وبالتالي في تطبيق الأحكام التي لا تطبق لسنوات؟.
- وزيرالعدل: الكثير من الوقائع المنشورة في الإعلام إما أن يشوبها سوء تعبير أو سوء تصوير أو معلومة غير دقيقة، لا أخفيكم تنشر بعض الوقائع ويحمى لها الوطيس، ولما أتصل بالمحكمة أجد الواقعة تختلف جملة وتفصيلا، فالقضاء حريص جدا على أن يعالج هذا الأمر ويبذل فيه وسعه وفق معايير العدالة، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، لا يمكن أن تجد قاضيا لا يسعد بحل مشكلة أسرية إطلاقا أقولها البتة، لكن المشكلة أنه يخرج من المحكمة شخصان في الجملة أحدهما راضٍ والثاني ساخط، ثم يتوجه للإعلام ولا يبقي ولا يذر. فيا ليت الإعلام يقول ما الذي حمله على هذا يا وزارة العدل. فإن لم نجب فلا تبقوا فينا شيئا، أريد أن تقول كتبت للوزارة وللوزير فلم يجبني وبالتالي أعتبر الوزير (ناكل) وسأحكم عليه غيابيا، لكن لأن هذه القضية مشكلة لما يخرج من المحكمة محكوم عليه أحيانا تجيء قضايا زوجية فيما يتعلق بالحضانة تثبت لدى القاضي بالبينات أن الوالدة لا تصلح للحضانة ثم تأتي إلى المؤسسة الإعلامية تبكي وهي ظالمة لا تستحق الحضانة ثم تذهب إلى المؤسسات المسؤولة عن الجانب الأسري إلخ، ثم تفعل الأمر، ويتعالى صوت الناشطات الحقوقيات والإعلام، وفي النهاية لما نذهب إلى الواقعة لا نستطيع القول إن فلانة فيها مافيها أو فلان فيه مافيه، هذه أسرار لا يمكن أن تقال. بالتالي نقول (حنانيكم) استطلعوا ونفيد الكاتب. أنا أجزم أن كتابنا جملة ولله الحمد عندهم هذا الحس، بعضهم يتحرج ألا يكتب فيقول هذا قلمي يجب إبراء الذمة لأن هذه أمانة عندي، فهذه المشكلة لابد أن أكتب عنها. أنا أقول جزاك الله خيرا وزادك حرصا، لكن تأكد وتبين كما أمرك الله. والمتحدث الرسمي للوزارة موجود وهو الدكتور عبدالله والوزارة مشرعة الأبواب. الأمر الثاني المتعلق بإقرار مدونات القضاء، فكما تعلمون أنه صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بجواز تدوين الأحكام القضائية وفق آلية معينة، لكن السؤال هل لدينا الآن فراغ في هذا الجانب؟ أبدا لدينا مبادئ قضائية وسوابق تشكل مباديء، والمحكمة العليا ترسي المبادئ القضائية، ولديها هيئة عامة لهذا الغرض ومن يخرج عن جادة القضاء بالمبادئ القضائية ينقض حكمه لدينا. أما ما يتعلق بتضارب الأحكام فأنا لم يأت إلي حتى هذه اللحظة حكمان متضاربان، لكن عندما يقول البعض هذا الحكم يناقض ذاك الحكم أجد الوقائع تختلف، هناك صورة ذهنية سلبية للأسف والسبب هو مصادر التلقي، فلا أقول غير موثوقة بل هي غير دقيقة، لأنه يفترض أن تتبين وتتحقق هذه المصادر لأنها تعطي الرأي العام تصورا خاطئا ثم يرسخ في الأذهان.
وفيما يتعلق ببطء التقاضي هناك هامش طبيعي دولي في تأخر البت في القضايا له ما يبرره، لكن إذا تأخرت قضية بشكل غير طبيعي فإن التفتيش القضائي لها بالمرصاد، وما يتعلق بقضايا النشر فدور الوزارة في هذا وفق ما قضى به الأمر الملكي الكريم، شاركت في النظر بتعديل نظام المطبوعات والنشر وصدرت أحكام هذا الأمر الكريم والجميع اطلع عليها. طبعا الأخ الكريم يقول قولا كريما يقول إن التطوير ليس في الهيكل ولا في البناء ولا في الأثاث ولا الفناء ليس في مكتب للقاضي وليس في قاعات منيفة ولا ديكورات لافتة بل التطوير شيء آخر يريد أن نلمسه مضمونا وروحا لا شكلا، فنحن بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء نسارع الخطى، واليوم في باكورة العمل محور مهم سماه الأخ العزيز العمود الفقري للحكم وهو التسبيب، فهذا من ضمن الذي نعمل عليه.
• الدكتور أيمن حبيب: هل الوزارة استشاري بالنسبة لقضايا الإعلام ونشرها أو أنها مشارك في اللجنتين الابتدائية؟
- وزيرالعدل: لا، لا، الوزارة في هذا دورها حدده الأمر الملكي الكريم الذي صدر قبل مدة بأن تشارك في إعداد مشروع تعديل نظام المطبوعات والنشر وقد شاركت في هذا وقد قامت بما قضى به الأمر الملكي، وهذا هو دورها فقط.
• الدكتور أنمار مطاوع: الوكالات في معظم الدول المجاورة والبعيدة مكانها مكاتب المحاماة، فلماذا لا تكون كذلك في المملكة؟. وسؤال آخر وهو هل صدور حكم على سيدة تقود سيارة سيصبح سابقة قضائية؟
- وزيرالعدل: متى ما تم اعتماد نظام التوثيق فإن الوزارة ستخول بموجب أحكام بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل، والوزارة تعتزم أن تكون الوكالات الشرعية ضمن هذا التخصيص، وقد أعلن قبل فترة عن هذه النية لاستطلاع ما لدى الحقوقيين والمختصين، وكانت الانطباعات وردود الأفعال إيجابية فضمناه مشروع نظام التوثيق، ونحن في انتظار أن يعتمد من الدوائر التنظيمية. وفيما يتعلق بالسؤال الآخر فإنني أعتقد أن للشيخ يوسف الفراج رؤية أفصح عنها.
- الشيخ يوسف الفراج: الحقيقة لا يمكن أن تدرج في سابقة قضائية، فهي داخلة في أصل النظام، فإذا ثبت لدى القضاء عن أي فعل من الأفعال أنه معصية بأنواعه الثلاثة في القوانين وهي المخالفة والجنحة والجناية التي هي مشمولة بمسمى الجريمة فإن القضاء شرعا ونظاما لابد أن يوقع العقوبة على هذه المعصية وليس القضاء بحاجة لوجود سابقة بقدر ما إنه يطبق النص النظامي والنص الشرعي في هذا الشأن.
وزيرالعدل: هل يجوز لشخص أن يقود سيارة بدون رخصة؟ لو تقدمت المرأة طالبة الترخيص هل تمنح؟ هذا السؤال لا يوجه لنا، لكن عندما نكون في منصة القضاء وجاءنا المدعي العام وقال إن هذه المرأة خالفت نظام الدولة فقادت السيارة أيا كانت نوع المخالفة من حيث المبدأ أو من حيث عدم الترخيص الذي يستصحب المبدأ فإن القاضي هنا يتجرد بالكامل من أي رأي له ويطبق النظام، أما حالة منح الرخصة للمرأة فهذا ليس عملنا.
• أحمد عائل فقيهي: معالي الوزير كيف يمكن تصحيح الصورة الذهنية بأن المؤسسة القضائية السعودية هي مؤسسة تقليدية؟
- وزيرالعدل: مسألة أن المؤسسة القضائية تقليدية هذه دعوى وكلام عام، أريد أمثلة فبها يتضح المقام وتقوم الحجة. لكن المشاهد أنها مؤسسة فاعلة ومتحضرة وفي منظومة التطور العصري مع اعتزازها بثوابتها وهويتها الشرعية، والدليل ما ترونه من الأنظمة الجديدة من التطوير والتحديث والتواصل، أما مسألة تغيب المرأة عن القضاء فإن لدى الشيخ أحمد البعادي وهو في سدة الوظيفة القضائية كرئيس محكمة استئناف الجواب الشافي.
• عبدالله الحارثي: نتمنى أن لا يتأخر إنجاز المشاريع التطويرية في وزارة العدل مثلما تتأخر القضايا في محاكم التمييز أو في أروقة المحاكم، وتابعنا في الآونة الأخيرة بعض الحالات الفردية لكتاب العدل، فكيف يمكن تصحيح الصورة العامة لهم، وماهي الضوابط لمراقبة عملهم؟. وثانيا: فرغت المحاكم من القضاة بعد ترقيتهم إلى قضاة استئناف، فكيف سيتم تسديد العجز؟ وهل سيؤثر ذلك على سير القضايا والمحاكمات؟
- وزيرالعدل: مسألة المشاريع التطويرية التي تحدثنا عنها هي منفذ وواقع وماثل ليست أفكارا، أما البقية فلن نتحدث عنه إلا عندما تصبح قائمة فعلا، لدينا في الجعبة والأجندة الكثير وأرجو أن لا يحسب على الوزارة أنها وعدت. ما يتعلق بمحكمة الاستئناف سأترك المجال للشيخ أحمد البعادي يتكلم عنه، وموضوع النزاهة في كتاب العدل فالوزارة حريصة على أن تتم الأعمال التوثيقية وفق الوجه الشرعي والنظامي ومن يخالف في هذا يحاسب، وهي تتابع هذا الأمر بجد لكن ليس كل ما يطرح صحيحا، وتعلمون أن بعض الاتهامات ضد كتاب العدل تمت تبرئتها، لكن من خالف الإجراء الشرعي والنظامي سيحاسب، وما يتعلق بتفريغ المحكمة العامة فهذا لا يعنينا بل يخص المجلس الأعلى للقضاء، وسيسد العجز، وأعتقد أنه تمت معالجته وإن كان ليس من صلاحيتي أن أصرح بهذا حتى آخذ من المجلس إفادة.
- الشيخ أحمد البعادي: بالنسبة لمحكمة الاستئناف في مكة لا أعلم أن هناك قضايا متأخرة، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف في الرياض فإن غالب القضايا لا يمضي عليها أكثر من عشرين يوما إلى شهر مع أن هناك قضايا تحتاج إلى دراسة معمقة، ومثل ما تفضل معالي الشيخ فإن العجلة في تقويم ودراسة وتدقيق أوراق المعاملة ولوائح الاعتراض تضر بالعدالة، وأؤكد لك أن 80% أو 90% من القضايا لا تمكث في محكمة الاستئناف أكثر من عشرين يوما، وهذا إنجاز مثالي. وأيضا لايفوتني هنا الإشارة إلى قيام الوزارة بتسريع مشروع نظام السجل العيني للعقار من خلال إيجاد حل جذري لنظام التسجيل العيني للعقار يعتمد العمل فورا في المخططات الجديدة.
• الدكتور أيمن حبيب: ما علاقة كل ما يتحقق الآن من منجزات بمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، وماهي مرتكزات هذا المشروع؟ فيا حبذا لو تفضل معالي الوزير وهو أكثر المطلعين بتفصيلات عن ما يدور حول هذا المشروع؟
- وزيرالعدل: في البداية بينت من خلال ما تلي عليكم أن مشروع خادم الحرمين الشريفين يسير على عدة محاور، وفي الجعبة الكثير وهو بين يديكم تقريبا عشر صفحات وهي منجزات واقعة وماثلة.
- الدكتور طارق العمر: ذكر معالي الوزير كثيرا من الأرقام التي تخص كتابات العدل والشأن التوثيقي ولا سيما في تعيين ما نسبته تقريبا 170 كاتب عدل العام الماضي وهذه السنة سيتم تعيين 50 منهم، هذه كلها لوائح مستحدثة وهناك وظائف أخرى تستحدث من خلال الترقيات.
• الدكتور أيمن حبيب: وكم يبلغ إجمالي كتاب العدل؟
- الدكتور طارق العمر: هناك (648) كاتب عدل في المملكة، الزيادة الآن بما يقرب 50%، وكتابة العدل تزداد بين فترة وأخرى، إضافة إلى أن بعض المناطق البعيدة يقوم بأعمال كتابة العدل فيها القضاة، أما في المدن الكبيرة الرئيسية فقد تم استيعاب جميع الأعمال وتم الانتهاء من افتتاح كتابة العدل الثانية وهي تعتبر سابقة أن تفتتح كتابتي عدل أولى في مدينة واحدة، وستتلوها المدن الأخرى أيضا. وبالنسبة لتوثيق العقار فإن الوزارة تسعى إلى تسهيل إجراءاته وتقليلها وتخفيضها وتيسيرها إلا أننا نستحضر في عملنا المحافظة على الحقوق وعدم ترتيب التزامات غير سليمة إضافة إلى أنه تم تدوير (200) كاتب عدل لبث دماء جديدة فيها، بجانب الاستفادة من استخدام الإجراءات الالكترونية في الوكالات إذ تستطيع الجهات المعنية الدخول إلى الحاسب ومعرفة حالة الوكالة هل هي سارية المفعول أم تم إلغاؤها.
- ماجد العدوان: بالنسبة للموارد البشرية فالوزارة تحرص على تأهيل القوى البشرية خاصة في مكاتب القضاء كما تعمل على رفع مستوى المعينين وتدريبهم بكثافة وكذلك الحال للموجودين على رأس العمل، وأؤكد هنا أن الكوادر البشرية في وزارة العدل تطورت ونمت كثيرا من ناحية العدد والكيف وقد وصل عدد المعينين الجدد في السنتين الأخيرتين إلى ما يقارب ال (4000) موظف.
• الدكتور أيمن حبيب: وكم يبلغ الإجمالي؟
- ماجد العدوان: وصل إلى (17000) موظف، وهو عدد كبير جدا وتم اختيارهم بعناية، والأربعة آلاف تم تعيينهم عن طريق الوزارة وجرى انتقاؤهم من بين (160000) متقدم، والشواغر الموجودة الآن في حدود (800) وظيفة، لكن من الأمور المهمة تطعيم كتاب العدل بالباحثين الشرعيين ومحضري القضايا والباحثين القانونيين، وسنكمل في كل مكتب قضائي وجود باحث قانوني مع باحث شرعي مع محضر قضائي إضافة إلى كتاب وضبط كتاب السجل، حتى يتفرغ القاضي لأعماله القضائية.
- الدكتور عبدالله السعدان: فيما يتعلق بسرعة إنجاز القضايا وتأخير بعضها، فإن السرعة تأتي نتيجة لعدة عوامل منها اعتراف المتهمين بالجرم المنسوب إليهم، وعدد كبير منهم يقر بما نسب إليه في لائحة الادعاء، وهذا طبعا لم يحدث إلا بسبب أن المحاكمة فعلا كانت عادلة.
• الدكتور أيمن حبيب: ماذا تقصد بأنها كانت عادلة؟
- الدكتور عبدالله السعدان: المحاكمة عادة يكون لها معايير والمحكوم يعطى حق الدفاع، الكثير من الزملاء يقولون العجلة والسرعة في بت القضايا، فالقاضي لا يستطيع أن يبت في الدعوى إلا إذا سكت الخصوم، والمدعى عليه هو آخر من يتكلم، وهناك كثير من القضايا لا تتجاوز الشهر، وهناك ضمانات لا يستطيع القاضي أن يمس بها نهائيا وهي دفوعات المدعى عليه، كالبينات والأوراق، فهنا القاضي في جانب حيادي، وهذه الحالة الحيادية يفسرها البعض بأنها عدم اكتراث أو تراخ، وإذا أقر المدعي والمدعى عليه فالاكتفاء في هذه الحالة تحسب مدى التأخر، ومع هذا نجد الوزارة بدأت الآن تضع عددا للجلسات ومعيارا لتأخر القضايا لتنبيه القاضي إلى التأخير، قد يسير القاضي إلى استعمال سلطته في أن يقفل باب المرافعة وهذه قليلة، ولكن إذا اتخذه ففي الغالب العام أنه يتم الطعن أمام محكمة أعلى درجة ويقول إنه لم يعط حق الدفاع، ووفقا للنظام الجديد تنقض المحكمة هنا الحكم وتعطي حق الدفاع كاملا، إذن هناك ضمانات قررها المنظم وأصبحت شبه قواعد مستقرة ذات بعد إنساني لا يمكن المساس بها أبدا، من ضمنها حق الدفاع ولهذا نحن أمام قضاء عادل..
• الدكتور خالد الفرم: هل هناك جولة لمحاكمات أخرى؟
- الدكتور عبدالله السعدان: الآن لدينا جدول للزملاء، وقبل هذا معالي الشيخ وجه بإعداد ورشة تدريبية وتم تنفيذها قبل أسبوعين وكان متابعا بشكل كبير معنا مع أنه في أسبانيا حول هذا الموضوع، حضر الزملاء والإخوة مندوبو الصحف جميعا ووضحت لهم الأشياء التي يتطلبها حضور المحاكمة من ضمنها كيفية التعامل مع المتهمين ومع القضاة.