استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، في ظل برنامج تصحيح لمدة ثلاث سنوات بموجب أداة اتفاق الاستعداد الائتماني، ما يعني الإفراج عن 260.8 مليون دولار من أصل القرض البالغ نحو بليوني دولار. وأشار الصندوق في بيان إلى أن مجموع المبالغ المصروفة للأردن بموجب القرض وصلت مع هذه الدفعة إلى نحو 1.043 بليون دولار. ووفق البيان، يكون المجلس التنفيذي مع استكمال المراجعة الثانية، وافق على طلب الحكومة الأردنية بالإعفاء من الإعلان عن عدم التقيد بمعايير الأداء حيال عجز المالية العامة للحكومة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى نهاية أيلول (سبتمبر). وأشارت نائب المدير العام للصندوق ورئيسة المجلس بالنيابة، نعمت شفيق، إلى أن نمو الاقتصاد الأردني واصل التعافي ببطء، والتضخم لا يزال تحت السيطرة، مع انحسار عجز الحساب الجاري، على رغم الظروف الإقليمية المتمثلة بالأزمة السورية وتداعياتها، واستمرار انقطاع الغاز المصري. وقالت: «إن أداء الاقتصاد الأردني، في ظل البرنامج المدعوم من الصندوق، يتبع المسار المحدد له، مرتكزاً على أساس من السياسات السليمة»، لافتة إلى أن البنك المركزي الأردني أعاد بناء الاحتياط الأجنبي الذي وصل إلى مستوى مريح. وأكدت أن جهود ضبط الأوضاع المالية العامة ستدفع إلى تراجع مستويات الدين العام، التي تباطأت أخيراً مقارنة بالمستهدف في البرنامج مع الصندوق، بسبب الحاجة إلى مواجهة آثار انخفاض إمدادات الغاز المصرية وتداعيات الأزمة السورية. وشددت على إن الحكومة الأردنية تخطط لتوجيه دعم الغذاء والمشتقات النفطية للمستحقين بطريقة أفضل واستكمال منظومة الإصلاح الضريبي، ليس فقط لتحسين المركز المالي بل لتعزيز المساواة، وهي أيضاً هدف رئيس للبرنامج. وأكدت أن تنفيذ استراتيجية الطاقة في المملكة على المدى المتوسط يُعد عاملاً أساساً للوصول بشركة الكهرباء الوطنية إلى مرحلة استرداد الكلفة. واعتبرت شفيق أن إصلاح التعرفة الكهربائية الذي تم أخيراً «خطوة جريئة ومرحب بها»، لافتة إلى أن استمرار النجاح يتوقف على تنفيذ المسار المعلن عنه بتطبيق زيادة عادلة في التعرفة الكهربائية، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة والمضي في مشروع بناء ميناء الغاز في العقبة، والاستمرار في تحسين كفاءة الطاقة. وعن السياسة النقدية، رأت أن محافظة البنك المركزي الأردني على مستويات مريحة من الاحتياط الأجنبي أمر مبرر، لافتة إلى أن النجاح في إصدار السندات بالعملات الأجنبية (يوروبوند) بقيمة 1.250 بليون دولار في السوق العالمية بضمانة الحكومة الأميركية، «خطوة مرحب بها، ونتطلع إلى أن يراعي البنك المركزي عند النظر في أي خفض مستقبلي لأسعار الفائدة، مسار معدل التضخم». عمّان تركز على تعزيز المناطق الصناعية عمان - «الحياة» وقعت «شركة تطوير المفرق»، إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن، اتفاق تطوير فرعي وتشغيل جزئي ل «منطقة الملك حسين بن طلال التنموية» في المفرق. وبموجب الاتفاق ستتولى شركة «المدن الصناعية الأردنية» ادارة جزء من منطقة المفرق التنموية وتطويره لمدة عشر سنوات، بكلفة اجمالية تبلغ 10 ملايين دينار (14 مليون دولار) تتحملها «شركة تطوير المفرق» على مراحل. وأشار رئيس مجلس إدارة «شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية»، سليمان الحافظ، إلى ان توقيع هذا الاتفاق سيساهم في دفع عملية التنمية المستدامة في محافظات الأردن كافة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من ايجاد بيئة اعمال جيدة تؤمن لها مقومات الإنتاج وتفتح لها الأسواق المحلية والخارجية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة سيمنحها القدرة على دعم مشاريع التطوير الصناعي واللوجستي في شكل فاعل، مشيراً إلى ان المشاريع سيكون لها أثر إيجابي في المناخ الاستثماري العام وتنافسية الاقتصاد الوطني. وقال رئيس «هيئة مديري شركة تطوير المفرق»، سالم الخزاعلة: «منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق والتي تقع على مساحة 21 كيلومتراً مربعاً، جُهزت من جانب شركة تطوير المفرق بالبنية التحتية الداخلية والخارجية من كهرباء وماء واتصالات وصرف صحي لخدمة المستثمرين فيها». وأشار إلى ان الشركة استهدفت قطاعات متعددة كالقطاع الصناعي والتي تشمل التجهيزات الطبية والدوائية والصناعات الكيماوية والغذائية، إلى جانب القطاع اللوجستي والخدمات الإسكانية والتجارية. وأشار إلى وجود ثمانية مصانع عاملة واثنين قيد الإنشاء، لافتاً إلى ان عدد العمال يبلغ 540 بينهم 40 في المئة من أبناء محافظة المفرق. وأفاد بأن الشركة استقطبت عدداً من المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة وسعت أيضاً إلى الاستفادة من المنح الخليجية المخصصة لتنمية المحافظات، حيث اتُفق على تخصيص جزء من المنحة لتمويل تنفيذ عدد من المشاريع داخل المنطقة لخدمة المستثمرين والمجتمع المحلي. ولفت رئيس مجلس إدارة «شركة المدن الصناعية» علي المدادحة، الى أن القطاع الصناعي يعتبر من اهم قطاعات الانتاج السلعي والداعم الرئيس للقطاعات الخدماتية الأخرى، مشيراً إلى أن للمدن الصناعية دوراً فاعلاً في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في البلد. وأوضح أن الأهمية النسبية للقطاع الصناعي في الأردن ارتفعت من 16.9 في المئة عام 1989 إلى 22.5 في المئة عام 2012 بسبب تزايد حجم الاستثمارات في المدن الصناعية، حيث ارتفع حجم الاستثمار الرأسمالي فيها من 116 مليون دينار عام 1989 إلى 2.1 بليون في 2012، اي بمعدل نمو سنوي يبلغ 79 في المئة.
