أعلنت السفارة المصرية بتونس أنها سترحّل الجمعة 13 صياداً مصرياً مخالفاً من جملة 16 تحتجزهم تونس منذ أقل من شهر بعدما "تسللوا" بمركبهم الى المياه الاقليمية التونسية للصيد بشكل غير شرعي. وقالت نهى خضر القائمة بأعمال السفارة المصرية في تونس في بيان ان "السلطات التونسية قد استجابت لطلب السفارة بترحيل (...) 13 صياداً على رحلة .. تصل مطار القاهرة اليوم الجمعة الساعة 18.00". وأضافت أن "ريّس"(ربان) مركب "الحاج صالح الجديد" والميكانيكي ومساعد الميكانيكي، سيبقون على ظهر المركب المحتجزة بميناء صفاقس (وسط شرق) "انتظارا لما تسفر عنه جهود الصلح بين المالك ووزراة الفلاحة والصيد البحري في تونس". وقالت ان السفارة "تستمر في محاولاتها لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة (من السلطات التونسية) على المركب والتي تقدر ب 100 ألف دينار تونسي" أي حوالي 50 الف يورو. وأشارت الى أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري التونسية، وعلى الرغم من تحفظها على قيام مراكب الصيد القادمة من مصر بالإضرار بالثروة السمكية والبيئة البحرية فى تونس، إلا أنها تقديراً للعلاقات الودية التي تجمع الشعبين المصري والتونسي، لا تفرض الحد الاقصى للعقوبة البالغ 300 ألف دينار (حوالي 150 ألف يورو) على المراكب المصرية، في حين يتم فرضه على الصيادين المحليين ومراكب أخرى من دول الجوار في حالة المخالفة والصيد في غير المواسم المُصرح بها". وذكرت بأن "وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد وجهت عدة مذكرات رسمية إلى السفارة المصرية تطالب فيها بتدخل السلطات المصرية بشكل حاسم لمنع قيام الصيادين المصريين باختراق فترة الراحة البيولوجية في خليج قابس (جنوب شرق) والتي تفرضها وزارة الفلاحة والصيد البحري لمدة 3 شهور على الصيادين فى تونس لتنمية المخزون السمكي". وفي 2 أيلول/سبتمبر 2012 قتل خفر السواحل التونسي بالرصاص بحارين مصريين خلال عملية مطاردة لمركبهما قبالة جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (جنوب). وشهدت الاشهر الاخيرة عمليات دخول متكررة لمراكب صيد مصرية بشكل غير شرعي إلى المياه الاقليمية التونسية.
