أعلن علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني أن تعديلاً حكومياً كبيراً بلغ مراحله النهائية وسيُعلن عنه خلال الأسبوعين المقبلين. وأكد أنه عُرض على المعارضة المشاركة في السلطة غير أنها رفضت وتمسكت بحكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات عامة. وكشف طه أن الرئيس السوداني عمر البشير لا يرغب في الاستمرار في الحكم والترشح لولاية رئاسية جديدة، لكنه أوضح أن القرار النهائي بيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مشيراً إلى أن البشير أعلن في وقت سابق عدم رغبته في ولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في أول عام 2015. ولفت طه إلى أن التعديل الوزاري بلغ مراحله النهائية، موضحاً أن الإصلاح سيُعرض على مجلس شورى الحزب الحاكم في غضون 10 أيام وستلي ذلك إجراءات تغيير في الجهاز الحكومي والجهاز السياسي. وأضاف أن حصة حزبه في مجلس الوزراء ستشهد تغييراً كبيراً. أما بالنسبة للقوى السياسية الأخرى، فالأمر يتوقف على ما طُرح عليها وما تنتهي إليه نتائج الاتصالات الجارية معها ليتحدد شكل التغيير المقبل بإشراك أكبر عدد من الأحزاب في الحكومة الجديدة. في المقابل، رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية عرض الحزب الحاكم بالمشاركة في السلطة. وطالبت بتشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمسلحة ل»انجاز مهمات وطنية خلال فترة محددة تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة». وصرح الأمين العام لحزب الأمة المعارض إبراهيم الأمين إلى «الحياة» بأن المكتب السياسي لحزبه قرر عدم المشاركة في السلطة الحالية ولن يشارك إلا في حكومة انتقالية بمهمات محددة تشمل وقف الحرب واقرار الحريات. وأكد الأمين أن مؤسسات حزبه التنظيمية وجماهيره لن تقبل أن يكون حزب الامة برئاسة الصادق المهدي شريكاً في سلطة أوصلت البلاد إلى مرحلة الخطر والفشل السياسي والاقتصادي والامني. كما أكد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي أنه لا يوجد أي حوار جدي أو اتصالات مع الحزب الحاكم. وقال نائب الأمين العام للحزب إبراهيم السنوسي ل «الحياة» إن حزبه قرر إطاحة نظام البشير ولا يزال متمسكاً بموقفه، ولن يجري أي مشاورات مع قادة الحزب الحاكم الا لتسليم السلطة إلى الشعب وتحديد مرحلة انتقالية. وأضاف أن اللقاءات بين قيادات حزبه وبعض رموز حزب البشير خلال الأسابيع الماضية كانت ذات طابع اجتماعي ولم تكن سياسية، مشيراً إلى أن حزبه لن يشارك في أي حوار لصوغ دستور جديد في ظل الحكومة الحالية.