فقد الاقتصاد الصيني المزيد من قوة الدفع في تشرين الأول (أكتوبر)، مع تراجع نمو أنشطة المصانع وانخفاض نمو الاستثمارات لأقل مستوى في حوالى 13 عاماً، ما يعزز وجهات النظر بأن بكين ستحتاج إلى عمل المزيد لوقف تباطؤ النمو. وبعد شهور من الأداء الفاتر في المصانع وتزايد التأثير السلبي لتباطؤ سوق الإسكان، تحيط الشكوك الآن بإمكانية الوفاء بمستوى النمو المستهدف لاقتصاد الصين هذا العام عند حوالى 7.5 في المئة. وقال مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الخميس إن "الاستثمار في الأصول الثابتة وهو محرك رئيسي للنمو، ارتفع 15.9 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي". وهذه هي أضعف وتيرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2001. ونما إنتاج المصانع 7.7 في المئة عن العام السابق مع 6.9 في المئة في آب (أغسطس)، لكنه جاء دون التوقعات ويمثل ثاني أضعف وتيرة نمو منذ ذروة الأزمة المالية العالمية. وتباطأ نمو مبيعات التجزئة قليلاً إلى 11.5 في المئة، في أبطأ وتيرة منذ بداية 2006. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آرءاهم، توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بنسبة 11.6 في المئة، و8.0 في المئة على التوالي. وكانت التوقعات تشير إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 15.9 في المئة. ويعتقد كثر من المحللين أن هناك حاجة لمزيد من إجراءات دعم الاقتصاد لتبديد التأثير السلبي لتباطؤ سوق العقارات، لكنهم منقسمون في شأن ما إذا كان يجب على السلطات أن تنتظر خطر المزيد من التباطؤ قبل أن تتخذ خطوات أقوى مثل خفض أسعار الفائدة.