التشديد على الالتزام بلائحة الحماية من الإيذاء

شددت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أصدرت في اللائحة التنظيمية لمشروع نظام الحماية من الإيذاء الصادرة، على ضرورة الأتزام بمشروع «نظام الحماية من الإيذاء» الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 26 آب (أغسطس) الماضي.
ودعت اللائحة كل من يطلع على حال إيذاء إلى الإبلاغ عنها فوراً، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أم عن طريق الجهات الحكومية، بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
وعرّف مشروع النظام «الإيذاء» بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
ويدخل بحسب النظام، في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.