أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2014، وبلغت اعتماداتها 46.2 بليون درهم (نحو 13 بليون دولار)، بزيادة 1.6 بليون على موازنة هذه السنة البالغة 44.6 بليون درهم. وتشكل موازنة العام المقبل جزءاً من مشروع خطة الموازنة الاتحادية لعامي 2014 - 2016، التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس، باعتمادات قيمتها 140 بليون درهم (نحو 38 بليون دولار) بزيادة 1.8 بليون عن تلك المجمعة للأعوام 2010 - 2013 والبالغة 36.2 بليون دولار. وبدأت الإمارات منذ عام 2010، إعداد مشروع موازنة ثلاثية لاستشراف العملية التنموية والعمل وفق خطة بعيدة المدى. وأوضحت مصادر مالية في أبو ظبي ل «الحياة»، أن موازنة العام المقبل لا تتضمن عجزاً وستتساوى النفقات مع الواردات، إذ تمكّنت الحكومة الاتحادية من تجنب أي عجز في موازناتها خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أن الموازنة الجديدة لا تنص على أية رسوم أو ضرائب إضافية، مشيرة إلى أن واردات الحكومة من الخدمات التي تقدمها الوزارات ستكون في حدود 8 بلايين درهم كما كان الوضع العام الماضي. وتعتمد الحكومة الاتحادية في تمويل الموازنة على مساهمات الحكومات المحلية، خصوصاً إمارة أبوظبي التي تؤمّن أكثر من 40 في المئة من الموازنة سنوياً. ولا تعبر الموازنة عن القوة المالية للإمارات الغنية بالنفط، لأنها خاصة بالصرف على المصالح الحكومية الاتحادية فقط، فيما تتولى الإمارات السبع في الاتحاد الإنفاق على شؤونها استناداً إلى موازنات خاصة. وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص 23.5 بليون درهم أي 51 في المئة من الموازنة لمشاريع التنمية الاجتماعية، و18.5 بليون أي 40 في المئة للشؤون الحكومية، فضلاً عن تخصيص 3.3 بليون درهم أي 3.5 في المئة لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، و3.4 في المئة من الموازنة الإجمالية للنفقات الاتحادية و2.1 في المئة للأصول المالية. وتصدّر قطاع التعليم قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية، إذ بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 9.8 بليون درهم بنسبة 21 في المئة من الموازنة. فيما نال القطاع الصحي 3.7 بليون درهم بنسبة 8 في المئة. إلى ذلك، وقعت الإمارات بالأحرف الأولى مع اليونان اتفاقاً لحماية الاستثمار وتشجيعه، يشمل أحكاماً تتعلق بخلق مناخ مناسب للاستثمارات وحمايتها من الأخطار غير التجارية والسياسية، مثل التأميم والمصادرة والاستيلاء على الاستثمار مباشرة أو غير مباشرة، والتعويضات المالية في حال تعرض الاستثمارات للتدمير نتيجة الثورات الشعبية والنزاعات والعصيان المدني أو أية إجراءات تتخذها قوات الأمن، ما يعرض الاستثمارات للأضرار أو التدمير. كما ينص الاتفاق على تأكيد الدولتين احترام التزاماتهما تجاه المستثمر وحرية تحويل الأرباح والفوائد والعائدات الناشئة عن الاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل الفوري، بما في ذلك عائدات الناقلات الوطنية الجوية وأرباحها. وأكدت وزارة المال الإماراتية التي مثلت الحكومة في التوقيع، أن الاتفاق «يندرج في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط الإمارات بدول العالم، ويتماشى مع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقع بين البلدين عام 2010 والمعدل هذه السنة، في شكل يوفّر الاتفاقان حزمة من القوانين الداعمة للتوازن الاقتصادي والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين. وأعلن وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري، «العمل على استكمال المفاوضات للوصول إلى توقيع الاتفاق نهائياً، وسيشكل أحد أهم المرتكزات الخاصة بحماية الاستثمارات الإماراتية من الأخطار المحتملة في اليونان، بالتالي تشجيع الاستثمارات المتبادلة».
