أقر مجلس الوزراء الإماراتي أمس الموازنة الاتحادية لعام 2013 وهي تنص على رفع الإنفاق العام كما تتوقع ارتفاعاً في العائدات ولا تتضمن أي عجز. وحددت الموازنة الإنفاق عند 44.6 بليون درهم (12.1 بليون دولار)، بارتفاع نسبته 6.7 في المئة مقارنة بحجم الإنفاق في موازنة 2012 (11.4 بليون دولار). وتوقعت الموازنة القيمة ذاتها من الواردات (44.6 بليون درهم)، بارتفاع بنسبة 7.7 في المئة عن واردات موازنة العام الحالي. وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن المبالغ المخصصة للإنفاق هي جزء من برنامج إنفاق ب36.2 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات، من 2011 وحتى 2013. ويخصص أكثر من نصف الإنفاق لمشاريع التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والإسكان. ولا تشمل الموازنة الاتحادية العائدات النفطية الضخمة، وهي تركز عموماً على نفقات الإدارة الاتحادية والخدمات العامة ورواتب موظفي الهيئات الاتحادية. ولكل من الإمارات السبع التي تشكل الدولة، موازنتها المحلية الخاصة، ويتجاوز مجموع هذه الموازنات حجم الموازنة الاتحادية بأشواط. وتملك الإمارات احتياطاً نفطياً يقدر ب97.8 بليون برميل، غالبيته العظمى في إمارة أبو ظبي. وتضخ الإمارات حالياً 2.5 مليون برميل من الخام يومياً.