اعلن اصلاحيون داخل الحزب السوداني الحاكم انهم سيغادرون حزب المؤتمر الوطني الذي يرغب في استبعادهم بهدف تشكيل حزب سياسي جديد. وقال فضل الله احمد عبدالله النائب عن الحزب الحاكم لفرانس برس "قررنا تأسيس حزب جديد يحمل تطلعات وآمال الشعب السوداني". واضاف "وضعنا خطة لتأسيس هذا الحزب"، لافتا الى ان النواب المنتمين الى هذه المجموعة "سيقدمون استقالاتهم". والخميس، طلبت لجنة تحقيق في حزب المؤتمر الوطني الخميس طرد عبدالله اضافة الى وزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق والمستشار الرئاسي السابق غازي صلاح الدين العتباني بعدما وجهوا رسالة انتقدوا فيها الرئيس عمر البشير ونددوا بالقمع الدامي للحركة الاحتجاجية في نهاية ايلول/سبتمبر. واكد عبدالله ان الموقعين ال31 لهذه الرسالة التي وجهوها الى البشير قرروا الانضمام الى الحزب الجديد. وفي هذه الرسالة التي تم نشرها، اتهم الموقعون الحكومة بانتهاك الاسس الاسلامية للنظام عبر قمعها التظاهرات التي جرت في نهاية ايلول/سبتمبر - بداية تشرين الاول/اكتوبر احتجاجا على زيادة اسعار المحروقات. وادى قمع هذه الحركة الى اكثر من مئتي قتيل في صفوف المتظاهرين وفق منظمة العفو الدولية في حين تحدثت السلطات السودانية عما بين ستين وسبعين قتيلا. وبعد نشر تلك الرسالة، تم تعليق عضوية ستة اصلاحيين في الحزب الحاكم لمدة عام. وكان احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان الذي اشرف على التحقيق الداخلي اعلن ان اصحاب الرسالة انتهكوا قواعد الحزب عبر انشاء "منظمة موازية" والتواصل مع احزاب اخرى من دون موافقة المؤتمر الوطني. وقبل تظاهرات ايلول/سبتمبر، ارتفعت اصوات داخل المؤتمر الوطني مبدية قلقها حيال شكوك في عمليات فساد وانحراف النظام السوداني عن قيمه الاسلامية. وقال طاهر الخميس "لا يمكن ان نتجاهل ان حزبنا يحتاج الى اصلاحات"، موضحا ان لجنة ستتقدم باقتراحات لمؤتمر الحزب الحاكم الذي يلتئم العام المقبل.
