قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما ان يدعو في وقت لاحق أمس مجلس النواب في خطاب علني إلى تبنى إصلاح لقوانين الهجرة وذلك بعد الأزمة التي شلت الدولة الفيديرالية الأميركية مطلع الشهر. لكن الإصلاح مهدد بعرقلة بسبب الخلاف بين الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والجمهوريين الذي يملكون الغالبية في مجلس النواب، وقد يصبح، على غرار برنامج الرعاية الصحية، جزءاً من المساومة بين الطرفين على رفع طويل الأمد لسقف الدين الفيديرالي وموازنة دائمة للحكومة المركزية للسنة المالية 2013 - 2014. ووفق مصدر في البيت الأبيض، يدور نص الخطاب الذي كان مقرراً ان يلقيه اوباما من البيت الابيض حول فكرة مفادها ان اصلاح «قوانين الهجرة امر جيد للبلاد». وكان مجلس الشيوخ تبنى اصلاح قوانين الهجرة في 27 حزيران (يونيو). وينص مشروع القانون وفي اطار شروط صارمة وبعد فترة انتقالية لا تقل عن 13 عاماً، على اعطاء الجنسية الاميركية للاشخاص الذين يعيشون في شكل غير شرعي في الولاياتالمتحدة. ولكن قبل ان يوقعه اوباما، يجب ان يصوت عليه مجلس النواب وبعض أعضائه ضد اي اجراء يبدو وكأنه «عفو» عن المهاجرين غير الشرعيين. وقال مسؤول اميركي فضل عدم الكشف عن هويته ان «الرئيس أعلن بوضوح المبادئ الرئيسة للاجراءات التي دعمها الحزبان ومن بينها تعزيز الامن على الحدود وخلق ممر استحقاق نحو الجنسية الاميركية وتحمل الموظفين مسؤولياتهم ونقل نظام الهجرة في بلادنا الى القرن الحادي والعشرين». وتشير التقديرات الى ان اصلاح قوانين الهجرة سيخرج من الظل حوالى 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون على الارض الاميركية وسيكون لهم موقع جيد في البرنامج الانتخابي للديموقراطيين. وكان أوباما قال الخميس الماضي: «علينا انجاز العمل واصلاح نظامنا للهجرة الذي تشوبه عيوب. فلنبدأ بالمفاوضات، لكن دعونا لا نترك المشكلة تتفاقم لعام، لعامين او ثلاثة اعوام اضافية. يمكننا فعل ذلك، ويجب فعله قبل نهاية العام». ومن شأن هذا المشروع، ان يعزز الحدود مع المكسيك ويعيد تنظيم نظام منح تأشيرات الدخول ليعطي الاولوية للمهن التي عليها طلب كبير مثل المهندسين والعمال الزراعيين. ووفق الديموقراطيين، فإن اصلاح قوانين الهجرة يمثل فرصة لتلميع صورة المحافظين الذين يعتبرون مسؤولين عن الشلل الاخير في الادارات الفيديرالية في واشنطن وقد تراجعت شعبيتهم هذا الخريف. الا ان عدداً كبيراً من النواب يعتبرون في المقابل ان الازمة الاخيرة في الموازنة قد تكون تسببت بازعاج الجمهوريين الذين ليسوا مستعدين لمنح اوباما نصراً تشريعياً جديداً. ويؤيد قسم من الجمهوريين الاصلاح الذي يمثل فرصة لاستعادة تأييد الناخبين من اصول اميركية لاتينية والذين سيكون لهم ثقل متزايد في الانتخابات المقبلة ويؤيدون حالياً بنسبة كبيرة الديموقراطيين. ويعتبر تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين مراقبة الشركات لمنعها من توظيف اشخاص مقيمين بطريقة غير شرعية، وزيادة عدد تأشيرات الدخول الممنوحة للعمال من اصحاب المؤهلات الكبيرة، تدابير تحظى بإجماع كبير وقد يجري اقرارها في مجلس النواب في شكل افرادي. الا ان تجنيس الاشخاص الذين لا يملكون اوراقاً ثبوتية يعتبر النقطة الاساسية العالقة خصوصاً في ظل رفض الديموقراطيين اي اصلاح لا يشمل تسوية اوضاع هؤلاء.
