تطرق المعلمي إلى الوضع في سورية وقال: «ما زال النظام السوري مستمراً في شن حملة إبادة على الشعب السوري استخدم فيها جميع أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وقتل بواسطتها قرابة 120 ألف إنسان وهجَّر ما يزيد على ربع سكان سورية وبلغت به الجرأة إلى حد استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان العزل بينما هو ينام الآن قرير العين، مطمئناً إلى أن هذا المجلس لن يتمكن من ردعه وإيقافه عند حده وحماية مواطنيه الذين تخلى عن مسؤوليته عن حمايتهم بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقض». وأضاف مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة أنه «وعندما تحرك المجلس بعد مذبحة الغوطة التي ارتكب فيها النظام السوري جريمة قتل أكثر من 1000 شخص بالأسلحة الكيماوية جاء الرد من المجلس قليلاً ومتأخراً وانصرفت أنظار المجلس نحو الأسلحة الكيماوية وكيفية التخلص منها واختزلت قضية شعب يناضل لأجل حريته في جزئية الأسلحة الكيماوية». وأوضح أنه «حتى عندما بحث المجلس مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها فإنه اكتفى بإصدار بيان رئاسي من دون أن يقول المجلس كلمته في قرار ملزم تحت طائلة العقوبات الرادعة على كل من يمارس ابتزازاً أخلاقياً غير مسبوق يتمثل في حجب المساعدات الإنسانية عن مناطق ومدن وقرى بأسرها واستخدام سلاح التجويع، إضافة إلى بقية الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها النظام السوري»، مشيراً إلى أنه «آن الأوان كي يضع المجلس حداً فاصلاً وسريعاً لمعاناة الشعب السوري وألا يسمح للنظام السوري أن يستغل قرارات المجلس المتعلقة بعقد المؤتمرات ونزع الأسلحة الكيماوية وسيلة للمماطلة والتأجيل والتسويف». وأكد أن «تأخر المجلس في هذه المعالجة الحاسمة سيؤدي إلى تحول الحال في سورية إلى ملف يناقشه المجلس شهراً بعد شهر أو عاماً بعد عام، في الوقت الذي تتساقط فيه أجساد السوريين قتلاً أو تجويعاً أو تهجيراً». وطالب «باسم المملكة العربية السعودية مجدداً بضرورة معالجة الموقف في سورية بشكل كامل وفوري من دون قصر النظر على تداعيات جريمة الغوطة ونزع الأسلحة الكيماوية السورية، الأمر الذي أكد عليه في شكل واضح وصريح الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية المنعقد في أيلول (سبتمبر) الماضي». ودعا إلى «اتخاذ التدابير اللازمة لفرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر استخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة مع تبني آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأممالمتحدة». وأضاف السفير المعلمي أنه «يجب أن يوضعوا موضع المحاسبة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبوها ضمن نطاق العدالة الدولية ومن خلال محكمة يقدم إليها جميع من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء وجميع من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أياً كانت انتماءاتهم». وتقدم السفير المعلمي في ختام كلمته إلى مجلس الأمن الدولي مذكراً إياه بمسؤولياته عن ضرورة تنفيذ قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وبأنه قد تراخى في تنفيذ الالتزام الدولي بعقد مؤتمر خاص لهذا الغرض قبل نهاية 2012 على رغم اقتراب نهاية عام 2013، ومن دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل بعقد المؤتمر الأمر الذي يثير في أذهان شعوب منطقتنا المحبة للسلام التساؤل عن الجدوى من القرارات الدولية إذا لم يتمكن المجتمع الدولي ممثلاً في مؤسساته من تنفيذ أبسط تلك القرارات وهو الدعوة إلى عقد مؤتمر اتفق الجميع على انعقاده بسبب اعتراض دولة واحدة على ذلك وهي إسرائيل.
