انتقدت السعودية في كلمة أمام مجلس الأمن عجز المجلس عن معالجة الأزمة في سوريا وحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر "وقف الاستيطان والاحتلال"، مضيفة أن المجلس اختزل قضية الشعب السوري بجزئية السلاح الكيماوي بينما ينام الرئيس السوري، بشار الأسد "قرير العين." وقال مندوب السعودية في الأممالمتحدة، السفير عبدالله المعلمي، بكلمته خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، إن المجلس "ومننذ أكثر من ستين عاماً وهو يواصل النظر في مأساة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي لازالت فيه إسرائيل مستمرة في انتهاكها للقوانين الدولية وفي إنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني." وتابع المعلمي بالقول إن ما سمح لإسرائيل ب"الاستمرار في سياساتها الاستيطانية واحتجاز آلاف الأسرى وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وتهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس.. أن تلك الانتهاكات تتم تحت أنظار مجلس الأمن ودون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسؤولياته ويضع حداً للاحتلال الإسرائيلي." وأضاف المعلمي، الذي كانت بلاده قد رفضت قبل أيام قبول مقعد غير دائم بالمجلس: "أما آن لمجلسكم الموقر أن يتخلى عن التراخي في القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية لحل القضية الفلسطينية؟ وأما آن لهذا المجلس الموقر أن يدرك أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل اليوم كما شكل عبر العقود الماضية تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين؟" وتطرق المعلمي بعد ذلك إلى الملف السوري قائلا إن نظام الرئيس بشار الأسد "مستمر في شن حملة إبادة على الشعب السوري استخدم فيها كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وقتل بواسطتها قرابة مائة وعشرين ألف إنسان وهَجَّرَ ما يزيد على ربع سكان سوريا وبلغت به الجرأة إلى حد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان العزل بينما هو ينام الآن قرير العين، مطمئناً إلى أن هذا المجلس لن يتمكن من ردعه.. بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقض." واعتبر المعلمي أن قضية الشعب السوري "اختزلت في جزئية الأسلحة الكيميائية" مضيفا: "آن الأوان لكي يضع المجلس حداً فاصلاً وسريعاً لمعاناة الشعب السوري وألا يسمح للنظام السوري أن يستغل قرارات المجلس المتعلقة بعقد المؤتمرات ونزع الأسلحة الكيميائية وسيلة للمماطلة والتأجيل والتسويف." ودعا المعلمي المجلس إلى اتخاذ التدابير اللازمة لفرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر استخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة وختم كلمته بالقول: "نناشدكم أن تبادروا إلى استعادة ثقة شعوب العالم في مؤسسات العمل الدولي المشترك وعلى رأسها مجلس الأمن وأن تلتزموا بمسؤولية المجلس عن الأمن والسلم الدوليين وذلك عن طريق اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وبالفعالية المناسبة."
