يبدأ وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام محادثات مع مسؤولين سودانيين «لتنسيق الرؤى والمواقف» في شأن اتفاق إطار لتقسيم مياه نهر النيل ترفض عدداً من بنوده بقية دول حوض النيل. وأوضح الوزير الذي غادر القاهرة بعد ظهر أمس على رأس وفد رفيع المستوى متوجهاً إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين، أنه سيجري محادثات مع نظيره السوداني كمال علي لتنسيق مواقف البلدين وتبادل وجهات النظر في شأن اتفاق تقسيم مياه النيل، قبل بدء جولة المفاوضات الجديدة لخبراء دول حوض النيل المقررة في 27 أيلول (سبتمبر) الجاري في أوغندا وتستمر 6 أشهر. وأكد أنه سيبحث مع نظيره السوداني في إجراءات الإفراج الجمركي عن المعدات التي تقدمها مصر لتطهير بحر الغزال في جنوب السودان، وهي موجودة حالياً في ميناء بورسودان بانتظار موافقة الخرطوم على الإفراج عنها. يُذكر أن هناك تطابقاً واتفاقاً بين مصر والسودان في نقاط الخلاف الثلاث في اتفاق تقسيم مياه النيل، وهي تتعلق بالأمن المائي والموافقة المسبقة على أي مشاريع تقام على نهر النيل بغالبية تتضمن مصر والسودان والحفاظ على الحقوق التاريخية لهما في مياه نهر النيل.