نشرت «الحياة» في عددها الصادر امس الخبر الآتي: «انتهت وزارة العدل من تأمين أعداد كافية من الأعلام السعودية لكل الدوائر التابعة لها، لوضعها في مكان بارز فوق مباني المحاكم وكتابات العدل، وكذلك متابعة الموجود منها، واستبدالها وفقاً لصلاحيتها وعدم تعرضها للتلف. ويأتي هذا الإجراء الذي يشمل قرابة 500 محكمة وكتابة عدل و13 فرعاً، استشعاراً من كون رفع العَلَم السعودي، ووضعه في مكان بارز فوق المباني الحكومية، يعدّان تعبيراً عن الانتماء الى الوطن، وترسيخاً لشعور الارتباط بهذه الأرض المباركة في نفوس المنتسبين الى القطاع ومراجعيه». الاشارة الى متابعة الموجود من الأعلام واستبدال التالف منها، محاولة لتجميل الوضع القائم، والإيحاء بأن هذا الإجراء هو مجرد صيانة واضافة لأعلام موجودة، وهذا غير صحيح. فالحقيقة المؤسفة ان لا وجود للعَلَم السعودي فوق المحاكم والمباني التابعة للمؤسسة الدينية في البلاد، لسبب بسيط هو ان هناك من يعتقد بأن احترام العلم الوطني، والسلام الوطني، من البدع المنكرة، فضلاً عن ان الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قبل سنوات تحرّم احترام العَلَم، وتقول: «لا يجوز للمسلم القيام اعظاماً لأي علم وطني، أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب، ولإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة الى الشرك، فيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن مشابهتهم او التشبه بهم. وجاء في الجواب عن السؤال الثالث من الفتوى رقم 5963 ج1/». على رغم ان تاريخ المسلمين اهتم بالراية، وفي الحديث النبوي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»، فأعطاها علياً بن ابي طالب. وعقد رايات الأنصار وجعلهن صفراً، وعقد راية بني سليم وجعلها حمراء. وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. هل سيفضي رفع العَلَم السعودي على المؤسسات الدينية الى خلق قناعة جديدة لدى قطاع كبير من الشيوخ والقضاة وطلبة العلم والدعاة والوعاظ بأن الراية السعودية التي رفعت اخيراً على المحاكم، هي راية التوحيد ورمز للوطن، وأنها لا تختلف عن الراية التي حملها زيد بن حارثة، وجعفر بن ابي طالب وعبدالله بن رواحة، وأن رفعها ليس مظهراً من مظاهر الشرك، أم ان القضية في حاجة الى معاودة نظر في الفتوى السابقة، وصدور اخرى؟ وأخيراً، ما علاقة هذه القصة بالإرهاب؟