الكنيست يوافق على مشروع موازنة اسرائيل للعام 2015

اعطى البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في وقت متأخر أمس الاثنين، موافقته المبدئية على مشروع موازنة الدولة للعام 2015، لكن حزمة الانفاق المثيرة للخلاف في المشروع قد تواجه تغييرات قبل ان يصبح قانوناً.
وبعد جلسة مطولة بدأت بعد ظهر الإثنين واستمرت حتى لحظات من منتصف الليل، وافق اعضاء الكنيست على مشروع الموازنة بأغلبية 58 صوتاً مقابل 46 صوتاً معارضاً في القراءة الاولى. وتحال الموازنة الآن الى لجنة المال في البرلمان. وبعد موافقة اللجنة ستحتاج الى اقرارها في تصويتين اخرين في المجلس الموسع. ويتعين اقرار الموازنة بشكل نهائي بحلول 31 آذار (مارس) 2015، والفشل في ذلك سيثير بشكل تلقائي انتخابات جديدة. واذا لم تتم الموافقة على الموازنة بحلول نهاية هذا العام، فان الانفاق في العام القادم سيكون على اساس موازنة 2014 . وسيصل اجمالي الانفاق الى مستوى قياسي مرتفع عند 417 بليون شيقل (110 بليون دولار) أو 328 بليون شيقل، من دون نفقات خدمة الديون. وتقوم على اساس نمو اقتصادي متوقع قدره 2.8 في المئة العام المقبل. والعنصر الاكثر خلافاً، هو العجز المستهدف في الموازنة والبالغ 3.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو مستوى مرتفع عن الهدف المبدئي البالغ 2.5 في المئة، وأعلى من مطلب "بنك اسرائيل المركزي" لابقائه عند مستوى لا يزيد عن 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. والزيادة في الانفاق في الموازنة الجديدة تنبع الى حد كبير من دفعة قوية للانفاق الدفاعي، في اعقاب حرب اسرائيل ضد حركة "حماس" في قطاع غزة في تموز (يوليو) وآب (اغسطس).