قال مصدر في وزارة المالية الاسرائيلية اليوم الثلثاء ان وزير المالية يائير لابيد يخطط لرفع المستوى المستهدف لعجز الميزانية للعام 2015 من 2.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي إلى اكثر من 3 في المئة، لاستيعاب زيادة في الانفاق العسكري نتيجة للحرب ضد حركة "حماس" في قطاع غزة. واجتمع لابيد اليوم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومحافظة "بنك اسرائيل المركزي" كارنيت فلوج في المناقشة الاولى لميزانية الدولة للعام القادم. وقالت فلوج ان الحكومة بحاجة الى حزمة زيادات ضريبية وتخفيضات في الانفاق، تصل قيمتها الى نحو 20 بليون شيقل (5.6 بلايين دولار)، للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. لكن لابيد يعارض اي زيادات ضريبية بحجة انها ستلحق ضرراً بالمواطنين والاقتصاد. وفي مسودة ستعرض على مجلس الوزراء في 11 ايلول (سبتمبر)، يقترح لابيد خفضاً قدره 2 في المئة في ميزانيات الوزارات، بما اجماليه 1.5 بليون شيقل وزيادة في ميزانية الدفاع قدرها 2.5 بليون شيقل، وفق ما قال المصدر القريب من المناقشات. وسيؤدي ذلك الى زيادة العجز الى 3.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، لكن المصدر اشار الى ان ذلك الرقم ليس نهائياً. وذكرت وسائل اعلام مالية اسرائيلية ان المستوى المستهدف للعجز قد يصل الى 3.4 في المئة.