حكومة اسرائيل توافق على مشروع الموازنة لعام 2015

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة الدولة لعام 2015، بعد أن اجتازت حزمة الإنفاق المثيرة للجدل أولى العقبات.
وبعد جلسة مطولة بدأت بعد ظهر الثلثاء واستمرت حتى وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء، مع اعتراض وزير واحد، على الموازنة المقترحة التي ستذهب بعد ذلك إلى البرلمان من أجل أول تصويت عليها من ثلاث جولات قبل أن تصبح قانوناً. وستتضمن الموازنة المقترحة نفقات تبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً 417 بليون شيقل (112.5 بليون دولار) أو 328 بليوناً من دون أعباء خدمة الديون، وتستند الموازنة الى توقع نمو اقتصادي قدره 2.8 في المئة العام القادم. وأكثر عناصر الموازنة إثارة للجدل، هو عجز مستهدف نسبته 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً الهدف المبدئي البالغ 2.5 في المئة، وأعلى مما طلبه "بنك إسرائيل المركزي" لإبقاء العجز دون 3 في المائة من إجمالي الناتج. وأصدر البنك المركزي يوم الثلثاء، بياناً يقول إنه "يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 3.6 في المئة"، وانتقد مشروع الموازنة قائلاً إنه "لا يتيح الاستمرار في خفض أعباء الديون". ويجب أن تقر إسرائيل مشروع الموازنة في موعد أقصاه 31 آذار (مارس)، وإلا فستجرى انتخابات جديدة تلقائياً. وإذا لم تتم الموافقة على الموازنة نهاية هذا العام، فإن الإنفاق العام القادم سيكون على أساس موازنة العام 2014.
وجاءت هذه الموافقة، بعدما شهدت قضية زيادة موازنة وزارة الدفاع، اختبار قوة بين نتانياهو اليميني ووزير الدفاع موشيه يعالون من جهة، ووزير المال يئير لابيد الوسطي من جهة اخرى.
إلى ذلك، أعلن مسؤولون إسرائيليون أمس الثلثاء، أن الصادرات الدفاعية "انخفضت بنسبة 13 في المئة العام 2013 مع تخفيض الولايات المتحدة وحلفائها حجم تواجدهم العسكري في العراق وأفغانستان، وسط انكماش موازنات الإنفاق الدفاعي لدى الزبائن الغربيين الآخرين".