قالت مصادر في المعارضة السورية ل «الحياة»، إن رئيس الحكومة الموقتة أحمد طعمة ينوي تقديم تشكيلة حكومته التي تضم 11 وزيراً إلى الهيئة العامة ل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في اسطنبول في 25 الشهر الجاري. وكان طعمة قدم أمس تصوراته إلى اجتماع الأمانة العامة ل «المجلس الوطني السوري» في اسطنبول، في حضور 26 عضواً يمثلون جميع الكتل السياسية من أصل أعضائها ال40. ويشكل «المجلس الوطني» كتلة رئيسة في «الائتلاف» الذي يضم 114 عضواً. وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش تطورات الموقف السياسي والمقترحات المتعلقة بالمشاركة في مؤتمر «جنيف - 2»، ونتائج زيارات عدد من وزراء خارجية دول أوروبية وعربية في الأيام الماضية، إضافة إلى حضور طعمة أحد الاجتماعات لتقديم تصور لحكومته الموقتة، مشيرة إلى أن موقف «المجلس الوطني» يقع بين أمرين: «الأول، هناك حاجة فعلية لإدارة المناطق المحررة (الخارجة عن سيطرة قوات النظام). كما أن تشكيل الحكومة سيشكل ورقة تفاوضية أساسية فيما يتعلق بانعقاد مؤتمر «جنيف - 2»، خصوصاً أن (المبعوث الدولي - العربي الأخضر) الإبراهيمي كان واضحاً في رفضه تشكيل الحكومة. الثاني، وجود تحديات بسبب زيادة نفوذ الدولة الإسلامية في العراق والشام، في هذه المناطق المحررة وموقف الكتائب العسكرية الإسلامية». وتابعت المصادر أن طعمة أبلغ الحاضرين أنه بدأ مشاورات لترشيح أشخاص إلى الحقائب ال11، بحيث تمثل جميع الكتل السياسية ويجري توازن بين أن تمثل هذه الكتل وأن تكون الحكومة من تكنوقراط»، مشيرة إلى أن مشاركين اعترضوا على بعض المرشحين لحقيبتي الداخلية والدفاع الذين طرحت أسماؤهم في اجتماعات المجلس العسكري ل «الجيش الحر» برئاسة اللواء سليم إدريس في الأسبوع الماضي. ونقلت المصادر عن طعمة قوله إن دولاً عربية «تعهدت» تمويل الحكومة، مع تأكيده على أنها ستكون «حكومة متقشفة». وأشار إلى أنه يجري اتصالات مع «الجيش الحر» لإعادة هيكلته وتنظيمه. وترددت معلومات أمس عن تشكيل أحد قادة «الحر» قاسم سعد الدين «جيش أحرار سورية» من حوالى عشرات التنظيمات المسلحة في الريحانية قرب حدود تركيا. وقالت المصادر إن طعمة أجرى لقاءات مع قادة الفصائل التي وقعت بياناً ترفض شرعية «الائتلاف» وكان بينها «لواء التوحيد» بزعامة عبدالقادر صالح و «أحرار الشام» بزعامة حسان عبود و «صقور الشام» بزعامة أحمد عيسى الشيخ. وقالت: «إن الاتصالات حققت بعض التفاهمات بين طعمة وهذه الفصائل».