تبنّى مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، مشروع موازنة لتمويل الدولة حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أي قبل أربعة أيام فقط من احتمال إقفال جزئي للوكالات الفيديرالية، وأحاله إلى مجلس النواب. ووافق المجلس الذي يشكل فيه الديموقراطيون غالبية، على المشروع الذي حصل على 54 صوتاً في مقابل 44، والقاضي بالسماح بتمويل موقت للدولة الفيديرالية إلى ما بعد الثلثاء في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعد بدء السنة المالية 2014. وينص المشروع على تمويل تام لقانون الرئيس باراك أوباما المتعلق بالضمان الصحي، الذي يسعى الخصوم الجمهوريون للرئيس إلى إلغائه. وفي حال لم يقر المجلسان في الكونغرس اعتمادات جديدة قبل مساء الإثنين، فربما يُرغم مئات آلاف الموظفين على أخذ عطل من دون رواتب اعتباراً من صباح الثلثاء. والكرة الآن في ملعب المسؤولين الجمهوريين في مجلس النواب الذين لم يكشفوا عن نواياهم. القطاع الصحي ودعا الرئيس الأميركي باراك اوباما أول من أمس، الكونغرس إلى «تبني موازنة لعام 2014 وتفادي إقفال مؤسسات فيديرالية». وأكد مجدداً «عدم تراجعه أمام إصلاح القطاع الصحي الذي يخوض الجمهوريون معركة ضده». وقال أوباما في لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض: «لا تسقطوا الحكومة، لا تسقطوا الاقتصاد، صوتوا على الموازنة في الوقت المحدد، سددوا فواتيرنا في أوقات استحقاقها». وحذّر من أن تخلّف الولاياتالمتحدة عن تسديد ديونها التي ستبلغ سقفها في 17 تشرين الأول المقبل، سيكون له عواقب في كل العالم». ولفت أوباما إلى أن «الجمهوريين في مجلس النواب مستعجلون جداً لإرضاء «حزب الشاي» وهددوا بإقفال الدولة الفيديرالية أو أسوأ من ذلك أيضاً إذا لم أُلغِ القانون حول القطاع الصحي أو أُخفّض نفقاته». وأضاف: «قلتها بالأمس وأرددها، هذا لن يحصل». واعتبر الرئيس الأميركي أن «ذلك سيكون مثابة عرقلة لمحرك الاقتصاد في لحظة بدأ ينطلق فيها». ونبّه إلى أنه لن يتفاوض مع خصومه حول سقف الدين، الذي سيرتفع حتماً من الآن وحتى 17 الشهر المقبل، لتفادي التخلف عن التسديد، وهو «سيكون سابقة في تاريخ الولاياتالمتحدة». وقال: «لن أتفاوض حول المسؤولية التي تعود للكونغرس في تسديد الفواتير المتراكمة حتى الآن». وشدد على أن «التصويت للسماح لوزارة الخزانة بتسديد فواتير أميركا ليس تنازلاً أو خدمة»، ورأى أنها «مسؤولية النواب». وأكد أن «لا أحد يمكنه تهديد حسن النية وسمعة الولاياتالمتحدة فقط بهدف الحصول على تنازلات سياسية». تصويت جديد واستبعد رئيس المجلس جون باينر، أن «يصوت مجلس النواب على مشروع قانون مجلس الشيوخ في حالته الراهنة»، لافتاً إلى إجراء «تصويت جديد السبت (أمس) أو الأحد». وطلب زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد من الجمهوريين «العقلاء» في مجلس النواب، «تبنّي قانون يحول دون إقفال الإدارات الحكومية، وتحدّي الفوضويين، واحترام دولة القانون»، داعياً إياهم إلى «مساعدة مجلس الشيوخ على الحكم».