كوبنهاغن، لندن، فيلنيوس – رويترز، يو بي آي، أ ف ب – اعتقلت الشرطة الدنماركية أمس، ثلاثة مشبوهين في تخطيط هجمات، ونفذت عمليات تفتيش أخرى في العاصمة كوبنهاغن. وأوضح جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي ان الموقوفين هم اردني في ال22 من العمر وتركي في ال 23 يعيش كلاهما في البلاد، ومواطن في ال 21 من العمر يعيش في مصر، مشيراً الى انهم اتهموا حتى الآن بحيازة أسلحة آلية وذخيرة من دون ترخيص، لكن يشتبه أيضاً في اعدادهم لعمل إرهابي». وأكد الجهاز انه سيتعاون مع شرطة كوبنهاغن لإجراء مزيد من التحقيقات من اجل ضمان استبعاد اي تحديد إرهابي محتمل، علماً ان الاعتقالات جاءت بعد أسبوعين على بدء محاكمة أربعة رجال بتهمة التخطيط لهجوم يستهدف مكاتب صحيفة «بوليتيكن» التي نشرت رسوماً مسيئة للإسلام عام 2005، ما أغضب عدداً كبيراً من المسلمين في العالم. على صعيد آخر، أفادت صحيفة «ديلي ميرور» أن ترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف ب «أبو قتادة» إلى الأردن، دخلت في حال من الفوضى التامة بعد استقالة رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة. ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي بريطاني تأكيده صعوبة معرفة إذا كان الاتفاق الذي ابرمته وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي مع الخصاونة لا يزال قائماً بعد استقالة الأخير، كما يبدو الأردن غير مستقر الآن، لذا سيصعب اقناع المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بأن هذا الاتفاق يستحق الورق الذي كُتب عليه». وكانت الوزيرة ماي اتصلت هاتفياً بالخصاونة الأسبوع الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تسليم «ابو قتادة» الى الأردن لمواجهة اتهامات بالارهاب، وذلك بعد زيارة أجرتها الى عمان الشهر الماضي بهدف الاتفاق مع حكومتها على تسليمه والحصول على ضمانات بعدم استخدام أدلة انتزعت منه تحت التعذيب ضده. وكانت عناصر من وكالة الحدود البريطانية اعتقلت «أبو قتادة» (52 سنة) في 17 الشهر الجاري بعد مرور نحو شهرين على إطلاقه بكفالة من السجن. ومثل لاحقاً أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة التي كانت قضت في شباط (فبراير) الماضي بإطلاقه من السجن حيث أمضى ست سنوات، تنفيذاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع تسليمه إلى الأردن. وأصرّت وزيرة الداخلية البريطانية الأسبوع الماضي على أن «ابو قتادة» سيُبعد من بريطانيا نهاية الشهر الجاري، بعد حصولها على تأكيدات من سلطاتها بأنه سيواجه محكمة عادلة. لكن المحامين البريطانيين ل «ابو قتادة» نجحوا في تقديم استئناف للمحكمة الأوروبية من اجل منع محاولات تسليمه إلى الأردن. السجون السرية وفي ليتوانيا، زار وفد من البرلمان الأوروبي موقعاً يرجح انه ضم سجناً سرياً لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي اي) قرب العاصمة فيلنيوس. وأمضى البرلمانيون في اليوم الثاني لزيارة المقررة لمدة ثلاثة ايام لهذا البلد الواقع في البلطيق، نحو ساعة ونصف الساعة في المكان الواقع في انتافيلياي التي بعد عشرين كيلومتراً من فيلنيوس. وفيما تستخدم الاستخبارات الليتوانية حالياً هذا الموقع الذي كان مدرسة للفروسية على تخوم غابة، قال رئيس الوفد خوان فرناندو لوبيز اوغويار وزير العدل السابق: «لم نتفاجأ بإعادة ترتيب كل شيء في الموقع». والتقى الوفد الرئيسة الليتوانية داليا غريباوسكايتي ووزير العدل الليتواني ريميغيوس سيماسيوس. وصرحت غريباوسكايتي بأن بلادها «كانت احدى الدول الأكثر انفتاحاً، وفعلت ما في وسعها لتسهيل تحقيق البرلمان الاوروبي في شأن المواقع السرية لسي آي اي». وأضافت: «توقفت تحقيقاتنا القضائية لأننا لم نتلق معلومات اضافية من الولاياتالمتحدة». اما وزير العدل الليتواني فتحدث عن رفض واشنطن كشف معلومات اساسية، «لذا ليس سراً ان التحقيق في هذه القضية حددته سياسة شركائنا الأميركيين بعدم كشف معلومات». وكانت لجنة برلمانية ليتوانية رأت في كانون الاول (ديسمبر) 2009 ان وجود هذه السجون بين عامي 2003 و2006 «امر ممكن». وأشارت الى ان رحلتين جويتين مرتبطتين ب «سي آي اي» سجلتا في فيلنيوس عامي 2003 و2005، وثلاث رحلات اخرى في بالانغا (غرب) في 2005 و2006، لكن لا يمكن معرفة وجود معتقلين على متن هذه الطائرات.
