تجتمع «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» في لاهاي بعد غد الأحد للبحث في الاتفاق الروسي-الاميركي لازالة ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية، بعدما طلبت دمشق رسمياً الانضمام الى المنظمة قبل ايام. وسيسمح الاجتماع الذي يعقد في مقر المنظمة للدول ال 41 الاعضاء في مجلسها التنفيذي ببحث انضمام سورية الى اتفاقية الاسلحة الكيماوية ووضع برنامج ازالة هذه الاسلحة. وانضمام سورية الى الاتفاقية يندرج ضمن الخطة التي اتفقت عليها روسياوالولاياتالمتحدة بشأن تفكيك الترسانة السورية. وعثر فريق محققي الاممالمتحدة وضمنهم تسعة من خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيماوية، على «ادلة دامغة ومقنعة» على استخدام غاز «سارين» خلال هجوم بالسلاح الكيماوي وقع قرب دمشق في 21 آب (اغسطس) الماضي، وفق التقرير الذي نشر الاثنين. ووصف الأمين العام للامم المتحدة الهجوم بأنه «جريمة الحرب» في حين اعلنت الولاياتالمتحدة ان الهجوم خلف 1429 قتيلاً. ووفق الاتفاق بين موسكو وواشنطن، فإن المرحلة الاولى بالنسبة الى سورية هي ان تقدم بحلول غد السبت جرداً كاملاً وموثقاً لترسانتها الكيماوية يشمل الاسلحة والمنشآت المرتبطة بها. وتتهم دول غربية النظام السوري بأنه وراء هجوم الشهر الماضي و13 هجوماً آخر بالسلاح الكيماوي منذ بداية النزاع في سورية في آذار (مارس) 2011. وفي المقابل، تتهم روسيا المعارضة السورية المسلحة بأنها وراء الهجمات بالأسلحة الكيماوية بهدف توريط السلطات واستجلاب هجوم عسكري غربي على دمشق. وتمنع اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية التي وقعت في 13 كانون الثاني (يناير) 1993 ودخلت حيز التطبيق في 29 نيسان (ابريل) 1997، صنع الاسلحة الكيماوية وتخزينها واستخدامها، وتحظر على موقعي المعاهدة مساعدة دول اخرى في صنع هذه الاسلحة او استخدامها. والمكتب التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة المكلف السهر على تنفيذ الاتفاقية، مكون من ممثلين دائمين، من السفراء في الغالب، للدول الاعضاء. وتجري الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي مشاورات حول مشروع قرار يهدف الى ضمان التفكيك الفعلي للأسلحة الكيماوية السورية، لكنها لا تزال مختلفة حول التلويح باستخدام القوة في حال لم تف دمشق بتعهداتها.