ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أنديرس فوج راسموسن، أن التهديد بالتدخل العسكري في سوريا فقط يمكنه أن يدفع الرئيس السوري بشار الأسد إلى القضاء على أسلحته الكيميائية. وقال راسموسن في بروكسل الخميس خلال ندوة في فرع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في أوروبا: «أعتقد أن إبقاء الخيار العسكري مطروحا أمر مهم للحفاظ على زخم العملية الدبلوماسية والسياسية». وعارض راسموسن تصريحات الأسد، التي قال فيها إن القضاء على الأسلحة الكيميائية في سورية يحتاج إلى عام على الأقل، مضيفا أن روسياوالولاياتالمتحدة اتفقتا «على جدول زمني طموح نسبيا»، وقال: «أعتقد أنه يتعين علينا الالتزام بالجدول الزمني الذي اتفق عليه الطرفان». ورأى راسموسن أن «التهديد الصادق باستخدام القوة العسكرية سهل العملية الدبلوماسية والسياسية، والتي أدت في النهاية إلى الاتفاق الأمريكي- الروسي في جنيف». وذكر راسموسن أنه ينبغي الآن الانتظار لما يمكن أن يؤول إليه قرار مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأضاف «أعتقد أن الخيار العسكري سيظل مطروحا على الطاولة بصرف النظر عن مشاورات مجلس الأمن». وفي المقابل، أكد راسموسن أن الحل العسكري ليس حلا طويل المدى للنزاع السوري، وقال: «إننا بحاجة إلى اتفاق سياسي. أعتقد أن أي تدخل عسكري في سوريا قد يكون له عواقب إقليمية لا يمكن التنبؤ بها، لذلك فإننا بحاجة إلى حل سياسي». وأكد راسموسن أنه ليس لديه شك استنادا إلى المعلومات المتوافرة لديه في أن النظام السوري مسؤول عن استخدام أسلحة كيميائية بالقرب من دمشق في 21 أغسطس الماضي، موضحا أن الصواريخ التي كانت تحمل الأسلحة الكيميائية تم قصفها من المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية، مضيفا أن الثوار لا يمتلكون هذه الإمكانيات التقنية، وقال: «استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة، لذلك يتعين على النظام القانوني الدولي الانشغال بهذا الأمر». ذكر راسموسن أنه ينبغي الآن الانتظار لما يمكن أن يؤول إليه قرار مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأضاف «أعتقد أن الخيار العسكري سيظل مطروحا على الطاولة بصرف النظر عن مشاورات مجلس الأمن». قرار أممي وفي سياق متصل، عقدت الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن اجتماعا الاربعاء بنيويورك للتباحث بشأن مشروع قرار أممي يرمي إلى تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، وأكدت الأممالمتحدة أن تقريرها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم الذي استهدف ريف دمشق غير قابل للتشكيك. ووفقا لدبلوماسيين فإن الدول الغربية تسعى إلى إقناع روسيا المتحفظة جدا بأن مشروع قرارهم لا يتضمن التهديد بعمل عسكري فوري في حال لم تحترم دمشق التزاماتها المتعلقة بنزع الأسلحة الكيميائية. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة إنه لم يتضح بعد متى يجري التصويت على قرار مجلس الأمن، وقالوا إنهم يأملون الموافقة عليه قبل أن يصل زعماء العالم الأسبوع المقبل لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل التصويت على مشروع القرار، يتعين أن تنتظر الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قرارا من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها في لاهاي لبحث «تدمير الاسلحة الكيميائية السورية». واجتماع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الذي من المقرر ان يعقد بمقر المنظمة سيسمح للدول ال 41 الاعضاء في مجلسها التنفيذي بحث انضمام سوريا الى اتفاقية الاسلحة الكيميائية وبداية برنامج ازالة هذه الاسلحة. وانضمام سوريا الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية يندرج ضمن الخطة التي اتفقت عليها روسياوالولاياتالمتحدة بشان تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية. وبحسب الاتفاق الروسي الاميركي فان المرحلة الاولى بالنسبة لسوريا هي ان تقدم جردا كاملا وموثقا لترسانتها الكيميائية يشمل الاسلحة والمنشآت المرتبطة بها غدا السبت. وتمنع اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي وقعت في 13 يناير 1993 ودخلت حيز التطبيق في 29 ابريل1997، صنع الاسلحة الكيميائية وتخزينها واستخدامها وتحظر على موقعي المعاهدة مساعدة دول اخرى في صنع هذه الاسلحة او استخدامها. والمكتب التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة المكلف السهر على تنفيذ الاتفاقية، مكون من ممثلين دائمين، من السفراء في الغالب، للدول الاعضاء ال 41. مليار دولار وكان رئيس النظام السوري قد صرح ان حكومته ستلتزم بالاتفاق الذي يهدف إلى التخلص من الأسلحة الكيماوية لسوريا ومستعدة لتسليمها إلى أي بلد لا يمانع في المخاطرة بأخذها. وقال الأسد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن حكومته ملتزمة بالتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيماوية لكنه اصر على أن قواته ليست مسؤولة عن هجوم الغوطة. وأضاف إن التخلص من الأسلحة الكيماوية سيستغرق على الأرجح نحو عام. وقال إنه يعتقد أن هذه مسألة معقدة فنيا للغاية وتتطلب الكثير من المال وإن بعض التقديرات تذهب إلى أنها ستكون نحو مليار دولار للتخلص من الترسانة السورية. وسئل الأسد هل هو مستعد لتسليم الأسلحة الكيماوية إلى الحكومة الأمريكية فرد بقوله «كما قلت الأمر يحتاح إلى الكثير من المال أنه يحتاج حوالي مليار دولار. وهو ضار جدا بالبيئة وإذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة لدفع هذا الثمن وتحمل مسؤولية جلب مواد سامة الى الولاياتالمتحدة فلماذا لا يفعلونها».