أقدم الكندي بيار ماينس أخيراً على الانتحار بملء إرادته، إنما بطريقة قلّ نظيرها، وهي الانتحار صياماً حتى الموت. فبعد صموده 61 يوماً في دار الرعاية في بوشرفيل من دون طعام أو ماء، ما خلا جرعات من حين إلى آخر، فارق الحياة بعد أن جفّت عروقه وأصبح جلداً وعظماً. طريقة أثارت جدالاً: هل هي موت أم قتل رحيم؟ كان ماينس (42 سنة) رجلاً ميسوراً، تعرّض إلى كسر في رقبته أثناء هبوطه بمظلة. وبعد ثلاثة أسابيع عاد إلى مؤسسسته التجارية. وكان يديرها من على كرسي متحرّك وعبر جهاز كومبيوتر موصول بهاتف خليوي قريب من فمه. عام 2010 بدأ الشلل «يتسرّب» إلى جسمه تدريجاً. فراودته فكرة الانتحار، ولكنه أرادها أن تكون فريدة من نوعها ورحلة طويلة وعذابها تدريجي، خلافاً للأساليب التقليدية السريعة، كالشنق أو تناول مادة سامة أو إطلاق الرصاص على رأسه أو السقوط من مكان مرتفع أو غير ذلك. فكان الصيام حتى الموت الخيار الأوفر حظاً. وقبل أربعة أيام من وفاته، أضناه الألم وشعر كأنه بات دمية تلفها الأورام والقروح من كل جانب، لطول رقاده على الفراش. فطلب من محكمة كيبيك العليا الموافقة على إنهاء حياته صياماً حتى الموت من دون اللجوء إلى إطعامه قسراً. يقول أحد رفاق ماينس: «بقيت إلى جانبه 61 يوماً. وأجزم أنه لم يتناول أي شيء ما عدا حقنة المورفين الوسيلة الوحيدة التي كانت تجنّبه شدة الألم». ويضيف: «ظلّ على وعيه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وكان يعتقد أن جرعة الماء التي كان يتناولها بين فترة وأخرى، هي التي خففت من عذاباته ووفرت له راحة نفسية وأبقته حياً وعلى صلة بمن حوله». وحين ساءت حاله واشتدت خطورتها، توقف للمرة الأولى عن ارتشاف الماء من دون أن يخبر أحداً من أفراد عائلته. فطلبت دار الرعاية من محكمة كيبيك العليا أن تسمح للأطباء بتقديم أي غذاء لماينس سواء كان في وعيه أو فاقداً له، من منطلق أن مسؤولية المستشفى الطبية والأخلاقية والإنسانية مساعدة المرضى وإبقاؤهم على قيد الحياة إلى أن ينتهي أجلهم، وليس تشجيعهم على الانتحار. طريقة مثيرة للجدل تفيد تقارير الأطباء المتابعين لحال ماينس بأن قضيته شكّلت سابقة هي الأولى من نوعها في كندا. وأحدثت إرباكاً شديداً حيال تحديد الجهة المخوّلة اتخاذ القرار النهائي لوضع حدٍ لحياته. هل هو المريض نفسه؟ أم الهيئة الطبية المشرفة على علاجه؟ أم عائلته التي تنوب عنه؟ ويبدو أن قرار المحكمة العليا في كيبيك فرّق بين حالتين: «الموت أو القتل الرحيم» الذي يسمح للأطباء بأن يسرّعوا في وفاة المريض (مع تزويده بالغذاء والماء أو أي شيء آخر بصرف النظر عن قبوله أو رفضه) المصاب بمرض عضال لا شفاء منه وآلامه لا تحتمل، بإعطائه شحنة من المورفين تسرّع وفاته بلا ألم أو عذاب. وهذا النوع من الموت «المسموح» به يخضع لآليات وشروط طبية وأخلاقية وإنسانية معقدة نص عليها «قانون الموت الرحيم» الكيبيكي الصادر في حزيران (يونيو) الماضي. أما الحالة الثانية فليست ناجمة عن مرض مميت وإنما هي حالة انتحار شاذة، بمعنى أن المريض صمّم على مواصلة الامتناع عن تناول أي غذاء حتى الموت. ورأت المحكمة أنه لا يمكن لأية جهة طبية أن تفرض عليه رغماً عن إرادته سواء كان في وعيه أو فاقداً له، تناول أي نوع من الغذاء أو الأمصال البديلة إلى أن يأتي أجله. ومما جاء في تعليلها للحكم «أن المريض نفسه هو من يقرّر أي علاج أو يرفضه. وعلى المحكمة أن تحترم هذا القرار».
