وجدت جمعية مصارف لبنان في تقرير سنوي عن التطورات المالية والاقتصادية عام 2012، أن من الصعب «توقع ما سيكون عليه النمو الاقتصادي في لبنان هذه السنة، نظراً إلى ارتباطه بعوامل كثيرة منها سرعة تشكيل الحكومة المنتظرة، وكيفية مقارنتها للمواضيع السياسية وأيضاً للقضايا الاقتصادية، وإرسالها إشارات إيجابية للمستهلك والمستثمر، وإقرار قانون الانتخابات النيابية، وتطور الأوضاع في سورية. ويُضاف إليها مدى قدرة لبنان على اجتذاب السياح خصوصاً الخليجيين، وعلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال الأخرى، والنمو الاقتصادي في دول الخليج، ومضاعفات النزوح السوري في لبنان». ولفتت الجمعية إلى أن النمو هذه السنة، «سيتأثر إيجاباً ببرنامج الحوافز الاقتصادية الذي وضعه مصرف لبنان والهادف إلى دعم التسليفات المصرفية لا سيما منها السكنية. وكان صندوق النقد الدولي توقع أن «ينمو الاقتصاد بنسبة 2 في المئة هذه السنة، مقارنة ب 1.5 في المئة عام 2012». وعن نتائج عام 2012، أشارت الجمعية في تقريرها إلى «مراوحة معدل نمو الاقتصاد بحسب التقديرات الأولية بين 1.5 و2 في المئة، متابعاً منحى التباطؤ المسجل عام 2011». وعزا ذلك إلى «استمرار التجاذبات السياسية والتفلّت الأمني والوضع المتأزم في سورية، ما أثّر سلباً على محركات النمو، في وقت لم تتخذ الحكومة أي إجراءات ملموسة حافزة للنشاط الاقتصادي ولسوق العمل». ولاحظ التقرير، أن مؤسسات التصنيف العالمية «لم تعمد العام الماضي وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، إلى خفض تصنيف لبنان السيادي، لبقاء الوضع الاقتصادي متماسكاً عموماً، مستفيداً من المكتسبات المحققة في السنوات السابقة، ومن الوضع السليم للنظام المصرفي اللبناني والثقة الكبيرة فيه». فأبقت «فيتش» على تصنيف لبنان الطويل الأجل بالعملات الأجنبية وبالليرة عند درجة «بي» مع آفاق ثابتة، وكذلك «موديز» عند «بي وان» لكنها غيّرت في أيار (مايو) الماضي الآفاق من مستقرة إلى سلبية بسبب تأثير الحرب في سورية على النمو والمالية العامة والاستقرار السياسي في لبنان. كما تركت وكالة «ستاندرد اند بورز» تصنيف لبنان عند درجة «بي»، لكنها عدّلت الآفاق من مستقرة إلى سلبية في أيار 2012 بسبب ارتفاع الأخطار مع عدم الاستقرار السياسي الداخلي والإقليمي». وأكدت الجمعية، أن مؤسسات التصنيف تعتبر أن «عنصر القوة في لبنان يتمثل بالثقة الكبيرة في النظام المصرفي والموجودات الخارجية لمصرف لبنان المرتفعة، في حين تنتقد المستوى المرتفع لعجز الموازنة والمديونية العامة مقارنة بالناتج المحلي».
