أميركا تشدّد ضغوطها على أوروبا ووزراء المال يحاولون احتواء أزمة الديون

بروكسيل، باريس، ميلانو، واشنطن – رويترز، أ ف ب – اجتمع وزراء مال منطقة اليورو في بروكسيل، في وقت متقدم أمس، على وقع ضغوط الولايات المتحدة ووكالات التصنيف لاحتواء الأزمة الأوروبية. ويتجه الوزراء في هذا الاجتماع إلى إقرار تفاصيل تعزيز صندوق الإنقاذ للمساهمة في منع أزمة الدين من الامتداد إلى أسواق السندات، ليتمكن من مساعدة ايطاليا او اسبانيا في حال احتاجتا إلى ذلك، فضلاً عن إقرار صرف الشريحة التالية من القروض الطارئة لليونان وإرلندا.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أمس، من احتمال أن تخفض تصنيف الدين الثانوي ل 87 مصرفاً في 15 دولة، نتيجة مخاوف من عجز كبير في السيولة لدى حكومات هذه الدولة يحول دون إنقاذها المصارف المحلية.
وناشد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي برلين أمس، طالباً منها «الاضطلاع بدور قيادي أكبر في أزمة منطقة اليورو». واعتبر في كلمة ألقاها في برلين، أن «لا توجد دولة أخرى يمكنها فعل ذلك».
وفي ظل المساعي إلى التوصل إلى مخرج للأزمة، يُحتمل أن تخفّض وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف فرنسا الائتماني من «ايه ايه ايه» إلى سلبي في مقابل مستقر حالياً، وفقاً لصحيفة «لا تريبون»، ونقلاً عن مصادر. ورفض ناطق باسم الوكالة الأميركية في اتصال أجرته وكالة «فرانس برس»، «التعليق» على شائعات الأسواق المتعلقة بتصنيفاتنا». فيما أشار مصدر إلى أن إعلان تغيير التصنيف، «كان يفترض نشره الجمعة الماضي، لكنه أُرجئ لأسباب مجهولة». في حين كشف مصدر آخر عن احتمال «صدوره خلال أسبوع أو ربما 10 أيام».
وتتمتع فرنسا حالياً بأفضل تصنيف ممكن لدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى «اس اند بي» و «موديز» و «فيتش».
وفي إيطاليا، أفادت صحيفة «لا ريبابليكا» أمس، نقلاً عن وثيقة تتعلق بإيطاليا، ستعرض على مجموعة اليورو، أن على روما أن تضبط موازنتها عام 2013، إذا أرادت استعادة الصدقية وتحسين آفاق النمو في الأجل المتوسط، كما يجب أن تطرح فوراً إجراءات مالية بقيمة 11 بليون يورو.
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة التي وقعها مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين، أن خطر التخلف عن التسديد «ربما يتزايد بسرعة في ظل غياب إجراءات كافية». واعتبرت أن «اتخاذ الإجراءات الكافية لا يزال ممكناً، لأن لا أثر كبير لزيادة فروق أسعار السندات في الأجل القصير على الموازنة».
وانسحبت المخاوف على أوضاع قبرص، إذ أكد صندوق النقد الدولي أمس، أنها «تواجه تحديات اقتصادية ضخمة بسبب تعرضها لأزمة اليونان وزيادة عجزها في الموازنة وهشاشة نظامها المصرفي». ودعا السلطات القبرصية إلى «تطبيق خطة لخفص النفقات العامة في أسرع وقت»، محذراً من احتمال أن «تحتاج المصارف إلى رسملة لتتمكن من حماية ملاءتها». وتحدث عن «نسبة نمو تبلغ صفراً هذه السنة، بعد 1.1 في المئة العام الماضي، وانكماش طفيف عام 2012 مع بعض العوامل التي تشكل خطورة».
وفي المؤشرات، أظهرت بيانات صدرت أمس، أن المعنويات في منطقة اليورو «تراجعت متجاوزة التوقعات في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بعدما تنامت حال التشاؤم بين مديري الأعمال في قطاعات الاقتصاد».
وأظهر المسح الشهري للمفوضية الاوروبية، أن مؤشر المعنويات «تراجع إلى 93.7 في مقابل 94.8 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر)، منخفضاً إلى مستويات لم يشهدها منذ نهاية عام 2009». وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة «رويترز» مستوى قريباً من 94 نقطة. وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة وانخفضت 0.8 نقطة في منطقة اليورو في الشهر الماضي، فضلاً عن معنويات المستهلكين بواقع 0.5 نقطة». كما كانت «المعنويات في قطاع الخدمات سيئة ليخسرالمؤشر 1.8 في المئة بينما تراجعت المعنويات في قطاع التجزئة 1.3 نقطة».