وضعت السلطات الإيرانية شروطاً، لإتاحة استخدام موقع «فايسبوك»، بعد فتح وزراء حسابات على الموقع المحجوب في إيران. وقال المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي إن القضاء قد يأمر بوقف حجب «فايسبوك»، مستدركاً أن الأمر يستدعي الامتناع عن نشر «محتوى جرمي» على الموقع. وأضاف: «إذا أُزيل المحتوى الجرمي الموضوع على الموقع، يمكن وقف حجبه، وإلا لن يحدث شيء» في هذا الصدد. وأشار محمد رضا آغاميري، وهو عضو لجنة حجب الإنترنت في إيران، إلى أن «فايسبوك» لا يعمل في إطار «القواعد الإيرانية»، معتبراً أن غالبية محتوياته تنتهك «الخطوط الحمر» التي تضعها طهران. ولفت إلى أن الموقع سيكون متاحاً أمام الراغبين، إذا «احترم القواعد الإيرانية». وذكر آغاميري أن «بعض محتوى فايسبوك يُعتبر جنائياً بموجب القوانين الإيرانية»، مستدركاً أن الموقع «يؤمّن فرصة يمكن انتهازها للترويج للإسلام والثقافة الإسلامية في إيران». ورأى «وجوب تطوير نظام حجب ذكي، لفصل المحتوى غير القانوني عن ذاك المفيدة في فايسبوك. بعد ذلك يمكن إلغاء حجبه». وكانت إلهام أمين زاده، نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أعلنت الأسبوع الماضي أن الحكومة ستنظر في قانونية فتح حسابات على «فايسبوك». أتى ذلك بعدما أوردت صحيفة «شرق» المؤيدة للإصلاحيين أن جميع الوزراء في حكومة الرئيس حسن روحاني، فتحوا حسابات على الموقع، إضافة إلى الناطقة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم. لكن وزراء نفوا الأمر، بينهم وزير الاتصالات محمود واعظي، فيما أفاد موقع «خبر أونلاين» القريب من رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، بأن وزير النفط بيجان نمدار زنكنة نفى أي علاقة بحساب باسمه على موقع «فايسبوك». على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) بمقتل 63 شخصاً وجرح 12، باصطدام باصَّي ركاب على الطريق السريع بين مدينتي طهران وقم الاثنين. وأشار قائد شرطة الطرق السريعة محمد رضا مهمندار إلى ثقب إطار لباص يقلّ ركاباً من أصفهان إلى طهران، ما أدى إلى انحرافه عن مساره واصطدامه بسياج حديدي قبل دخوله الاتجاه المعاكس ليصدم باصاً ثانياً كان في طريقه من طهران إلى يزد. وأدى الاصطدام إلى احتراق الباصين. وتفيد إحصاءات يجمعها صندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن حوادث الطرق في إيران تزيد 20 مرة عن المعدل العالمي، وتسفر سنوياً عن حوالى 28 ألف قتيل و30 ألف جريح وعاجز.