ذكر ديبلوماسي في السفارة العراقية لدى الرياض استدعته بغداد للتحقيق معه فرفض فاعتبرته مستقيلاً، أنه بانتظار موافقة الجهات المختصة في السعودية على منحه إقامة نظامية بعدما اعتبرته وزارة الخارجية العراقية مستقيلاً من وظيفته، إثر عدم استجابته لطلب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي استدعاءه إلى بغداد في 21 تموز (يوليو) الماضي، للتحقيق معه حول تصريحات أدلى بها إلى صحيفة سعودية. وأشار إلى أن هناك فرصة عمل له قريباً كأكاديمي بإحدى الجامعات في الرياض. وذكر الدكتور معد العبيدي أنه يخشى اعتقاله في حال وصوله إلى مطار بغداد، خصوصاً أن مسؤولاً عراقياً أبلغه بأن أوامر صدرت باحتجازه حال وصوله إلى بغداد. (للمزيد) واتهم الديبلوماسي المنشق وزارة العدل في بغداد بعرقلة اتفاق على تبادل السجناء توصلت إليه السعودية والعراق. وقال العبيدي - في مقابلة تنشرها «الحياة» - إنه ليس لديه خلاف مع حكومة بلاده، «ولكن هي على خلاف معي منذ أن قدمت إلى المملكة للعمل في السفارة العراقية، وتوليت مسؤولية العلاقات الثنائية بما فيها الإعلام لتوضيح الصورة الحقيقية عن العراق، وأسهمنا خلال العمل في السفارة بنتائج ممتازة في حضور وفود عراقية إلى المملكة، وتوّجت بتوقيع الاتفاق بنقل السجناء بين البلدين». وأضاف: «تلقيت نبرة غاضبة من المسؤولين في بغداد حول ما أدلينا به لوسائل الإعلام السعودية عن التقدم إلى مرحلة جديدة في توقيع اتفاق البلدين على تبادل السجناء، واتصل بي أحد الضباط في الأمن القومي يلومني على ذلك، وأخبرني مدير مكتب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن الوزير غاضب بسبب التصريحات، وأجبته بأن ما فعلناه هو عمل السفارة ولم أتحدث عن السياسة العراقية». وحول حقيقة وضعه الوظيفي أوضح العبيدي: «لم أُقل من الوزارة والصحيح أنني استقلت بحسب القانون العراقي، ومفاده أن أي شخص ينقطع عن الدوام يبلّغ بالحضور خلال10 أيام إذا كان داخل العراق، وإذا كان في الخارج فيمنح30 يوماً، وبخلافه يعتبر مستقيلاً من وظيفته».