صادقت الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) على قانون يحظر العفو عن اسرى فلسطينيين في اطار اتفاقات سياسية او تبادل اسرى. وأعلن ناطق باسم الكنيست امس ان القانون حاز تأييد 35 نائباً في مقابل 15 معارضاً. وأضاف ان مشروع القانون الذي تم التصويت عليه مساء الإثنين، يمنح القضاة صلاحية وصف ادانة شخص متهم «بارتكاب عملية قتل في ظروف خطيرة استثنائية»، ما سيمنع الحكومة من اطلاق سراحهم. وأكد المدافعون عن القانون انه سيمنع اطلاق «الإرهابيين» في اطار عمليات تبادل الأسرى او الاتفاقات السياسية. وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على مشروع القانون في حزيران (يونيو) الماضي، علماً ان النائب ايليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» القومي المتطرف هي التي قدمت مشروع القانون، وقالت وقت تقديمه ان «اطلاق الإرهابيين في شكل جماعي عبر اتفاقات ديبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلة». ورحّب وزير الاقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت بالموافقة على القانون، قائلاً إنه «سيعيد الأخلاقية في سياسة اسرائيل تجاه الإرهابيين الذين يجب ان يموتوا في السجن». يذكر ان اسرائيل اطلقت 1027 أسيراً عام 2011 في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط بعد اسره خمس سنوات في قطاع غزة. وتتردد أنباء من حين الى آخر تفيد بأن المقاومة في غزة أسرت خلال الحرب الأخيرة جنوداً اسرائيليين لم يحدد عددهم او ان كانوا احياء، لكن اقرار هذا القانون سيضع عراقيل امام فرص اطلاقهم، كما سيضع اسرائيل امام امتحان صعب.
