نجا 3 رعايا أجانب، هم صينيان وتركي، كانوا برفقة دورية لضباط من الدرك الجزائري، من اعتداء مسلح نفذته عناصر من تنظيم «جند الخلافة» (فرع الدولة الإسلامية في الجزائر)، في أعالي بلدة أحنيف على حدود منطقة عجيبة، أقصى شرق ولاية البويرة. وأفادت مصادر مأذون لها ل «الحياة» أن المجموعة المسلحة راقبت الرعايا الأجانب لأسابيع قبل تنفيذ العملية. ولم تؤكد السلطات الأمنية صحة المعلومات عن وجود رعايا آخرين في الوفد الذي استُهدف، فيما تضاربت الروايات بشأن وجهة دورية الدرك والشركات التي يعمل بها الرعايا الأجانب. وذكرت مصادر أمنية أن «مجموعة إرهابية هاجمت في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء الإثنين دورية للدرك الوطني، على مستوى المكان المسمى تيقسراي في أعالي احنيف (البويرة)، كانت في مهمة تأمين وحماية عمال أجانب من جنسيات صينية وتركية، يعملون في الشركة التركية ‘'اوزقون'' والشركة الصينية ‘'سي سي او سي سي'' اللتين تتوليان إنجاز خط السكة الحديدية المزدوج المكهرب، الذي سيربط بين مدينتي الثنية ببومرداس وبرج بوعريريج مروراً بالبويرة». وأضافت المصادر أن «السيارات الرباعية الدفع التابعة لكتيبة الدرك الوطني في المنصورة (تتبع إدارياً لولاية برج بوعريريج) وأثناء دخولها إقليم ولاية البويرة، تعرضت لوابل من الرصاص من طرف مجموعة من الإرهابيين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات من دون تسجيل خسائر بشرية في صفوف الدرك والرعايا الأجانب». واستمر تبادل اطلاق النار بين الطرفين لنحو نصف ساعة، قبل وصول تعزيزات من قوات الجيش ما دفع بالمجموعة الإرهابية إلى الفرار إلى وجهة مجهولة. ورجحت بعض المصادر أن تكون المجموعة المنفذة من تنظيم «جند الخلافة» الذي وزّع عناصره عبر فرق صغيرة العدد تتنقل بشكل مستمر بين منطقة امعالة غرب البويرة واحنيف في شرق الولاية، وهذا التنظيم يقوده «غوري عبد المالك» الذي ظهر أثناء إعدامه الرعية الفرنسي ايرفيه غورديل أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان أعلن الولاء لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وتشير القرائن المتوافرة حول ملف «جند الخلافة» إلى توزع قواعدها عبر البويرة وبرج بوعريريج، تحت إشراف أمير المنطقة الأولى سابقاً قوري عبد المالك، الذي استخلف «الأمير» عبد المومن رشيد المكنّى حركياً ‘'حذيفة الجند''، الذي قُتل في بومرداس، وكان يُعنى بأموال الجماعة الإرهابية المخصصة للتفجيرات الارهابية. وكانت قوات الأمن في ولاية البويرة فرضت أخيراً اجراءات أمنية جديدة لحماية الأجانب المقيمين والزائرين، العاملين في الشركات الأجنبية الناشطة في الولاية لتفادي تكرار سيناريو غورديل.
