أعلنت النيابة العامة في تونس فتح تحقيق للكشف عن الجهة التي سربت محضر استجواب قضائي لموقوفين متهمين باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، الى "ارهابيين"، وفقا لوسائل اعلام، متورطين في جريمة الاغتيال. وقالت النيابة في بيان "أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث تحقيقية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم إفشاء شخص لأسرار أؤتمن عليها بمقتضى وظيفته دون الحصول على ترخيص في ذلك، ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها بجلسة علنية". وأوضحت أن فتح التحقيق يأتي "إثر واقعة تسريب محاضر استنطاق المتّهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد" الذي قتل بالرصاص في العاصمة التونسية يوم 6 شباط/فبراير 2013. وأضافت "كما تمّ فتح بحث تحقيقي (..) من أجل نفس الجرائم إثر حجز +فلاش ديسك+ يحتوي على محاضر بحث (قضائي) متعلقة بقضية مستودع (مخزن) الأسلحة بالمنيهلة لدى أحد المتّهمين". ويوم 21 شباط/فبراير 2013 اعلنت وزارة الداخلية ضبط قذائف ار بي جي وأسلحة كلاشينكوف وقنابل يدوية و"ذخيرة ومواد متفجرة" داخل مخزن بمنزل يقع في "حي الجمهورية" بمدينة المنيهلة من ولاية اريانة (شمال شرق). وقالت وسائل اعلام ان كمية الاسلحة المصادرة هي الاضخم التي يتم العثور عليها في تونس منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.