«نحو نمو مستدام»، قد يكون الشعار البعيد المنال الذي وضعته روسيا عنواناً لنشاطها خلال توليها رئاسة مجموعة «العشرين» ، لكنه عكس رغبة الكرملين في تسجيل تقدم ولو محدود يحسب للقمة التي وضعت على أجندتها ملفات اقتصادية ومالية معقدة. ولا تبدو النقاشات حولها أسهل من تعقيدات السياسة وملفاتها الخلافية التي ربما تزعزع ثقة الكرملين، بتنظيم قمة تكون منعطفاً مهماً نحو تخفيف الهموم المالية والاقتصادية في العالم. تهدئة الأسواق وإعادة الثقة إليها، وتحقيق معدلات نمو مستقرة، وتقليص البطالة وتنويع التجارة، عناوين طغت على النشاط التحضيري للقمة الذي قاده فريق من خبراء الكرملين، وأعرب عن أمل في أن يتمكّن اجتماع قادة بلدان تتحكم ب 90 في المئة من الناتج العالمي وبنحو ثلثي إجمالي التجارة الدولية، من وضع خريطة طريق تقلص آثار الركود الاقتصادي والمشاكل الحادة التي واجهتها بلدان صناعية في السنوات الخمس الماضية منذ تفجر الأزمة المالية. وعلى رغم ذلك، لم يُخْفِ بعضهم مخاوف من أن تعصف رياح السياسة بسفن الجهود الكبيرة، التي لم تنقصها أدق التفاصيل لإنجاح القمة. فالفخامة الروسية المبالغ بها، والتحضيرات الكبيرة في قاعات قصر قسطنطين حيث يلتقي الزعماء، والإعداد الدقيق للوثائق التي ستناقش الخميس والجمعة المقبلين، ظلت تنقصها الثقة في ألاّ يكون صوت الملفات الساخنة في الشرق الأوسط أعلى من القضايا المالية والاقتصادية، التي تأمل موسكو في تحقيق اتفاق بشأنها، إذ إن اللقاء الذي ألغي في وقت سابق بين الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك اوباما، أُعيد ترتيبه لاحقاً بسبب التطورات حول سورية، وليس لأنّ لدى الزعيمين ما يقال في الهموم الاقتصادية للبشرية. كما برزت مخاوف في اليومين الماضيين عند المنظمين من أن يتخلف أوباما أصلاً عن الحضور. والزعماء المجتمعون في جزيرة «ستيرلنا» الصغيرة جنوب خليج فنلندا حيث يقع القصر، لن يشعروا بإزعاج يسببه عادة مناهضو العولمة للقمم المماثلة، لأن الإجراءات الأمنية المشددة وحال «العزلة» المفروضة عليهم لن تسمح بوصول «غير المرغوب» فيهم إلى المنطقة. ومع كل التعقيدات المحيطة، ظلت موسكو محافظة على توجهها الحريص لإنجاح «قمة اقتصادية»، فأعلنت عن «خطة بطرسبورغ» التي وُضعت وتوافقت عليها الوفود التحضيرية لتكون إحدى الوثائق التي يوقع عليها الزعماء وتعلن في القمة. وتضع الخطة، وفق رئيسة فريق خبراء الكرملين كسينيا يودايفا «أهدافاً محددة» تتعلق بإيجاد حلول لمشاكل في ثمانية قطاعات اقتصادية ومالية أساسية، منها سبل تطوير أوضاع أسواق المال ومعدلات النمو والاستثمارات البعيدة المدى، وتأثيرها على حل مشكلة البطالة، خصوصاً بين الشباب. وظلّت الإصلاحات المطلوبة للنظام المالي العالمي ومشاكل أخرى لسنوات مطروحة على القمم المماثلة مثل سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب رؤوس الأموال وغيرها. ووفق يودايفا، مالت تحضيرات «قمة بطرسبورغ» نحو عدم توسيع قاعدة الملفات المطروحة للبحث بهدف تركيز النقاش والخروج بنتائج عملية. ولحشد مزيد من الزخم، وجّه بوتين رسالة خاصة إلى القمة تحول مضمونها إلى واحدة من وثائق القمة التي يتطلع الكرملين إلى إقرارها، وفيها حديث تطوير القطاع المالي وبناه التحتية وتنويع التجارة الدولية ومكافحة الفساد، وهو الغول الذي يؤرق صناع القرار في روسيا، إضافة إلى تعزيز استقرار أسواق الطاقة. ولم تكتف روسيا بالإعداد الدقيق الذي حاول أن يتجاهل التعقيدات السياسية المحيطة، بل عملت على حشد مزيد من العناصر لإنجاح قمة تكرس «الزعامة الروسية للمجموعة» خلال هذه السنة. وهذا ظهر من خلال الترويج الواسع في وسائل الإعلام لحديث الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أكد تعزيز التحالف الاقتصادي مع روسيا والتوجه نحو «تقارب أوسع»، وشدد على توجه بلاده نحو «اقتصاد عالمي أكثر انفتاحاً». ويبدو التطابق في موقفي موسكو وبكين واضحاً، لكن أجندات ضيوف القمة الآخرين تبدو مختلفة، ما يضع المنظمين أمام احتمالات كثيرة، ليس أكثرها وضوحاً نجاح المجتمعين في تحقيق قفزة تضمن للعالم استقراراً و «نمواً مستداماً».